غضب جمعيات المرأة يتصاعد ضد المادة 36 من الدستور.. نهاد أبو القمصان: العمل بالتأسيسية لا يرتقى لطموح الشعب المصرى.. رئيسة الاتحاد العام للفلاحين: جماعة واحدة تحتكر كتابة الدستور

انتقد عدد من الناشطات المادة 36 من الدستور مؤكدات أنها تتضمن تقييدا واضحا لحقوق المرأة وتعهدن بتصعيد تحركاتهم خلال الفترة المقبلة من أجل إلغاء هذه المادة التى وصفوها بالمشبوهة.

وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، إن الوقفة الحاشدة للقوى السياسية والنسائية والشعبية التى من المقرر تنظيمها غدا أمام قصر الاتحادية، هدفها رفض المواد المقيدة للحريات خاصة المادة 36 من باب الحقوق والحريات والتى تهدم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مشددة على أن الدستور بشكله الحالى لا يرتقى لطموحات الغالبية العظمى من المصريات.

واستنكرت أبو القمصان التمثيل الهزيل للمرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قائلة: حتى الصوت المدنى الوحيد الذى طالب بحقوق المرأة تم قهره وصولا لانسحابه".

وأوضحت أبو القمصان أن هناك 4 مواد فى دستور 71 متعلقة بالمرأة وهى المواد 8،9،10،11، لافتة إلى تركهم الـ4 مواد والتركيز على المادة الـ 11، واصفة إياها بأسوأ مادة على حد تعبيرها خاصة أنها متعلقة بالمساواة المتعلقة بشرط عدم مخالفة الأحكام الشرعية.

وأشارت أبو القمصان إلى عدم فهم الوضع الحالى، مفسرة ارتضاءهم إلى مرجعية مبادئ الشريعة فى المادة الـ2، وهى الوحيدة المتعلقة بالمرأة.

وتمنت أبو القمصان أن تعالج التشوهات الثقافية والاجتماعية، التى يتم استخدامها كشماعة للتمييز ضد المرأة، متسائلة: ما هى الضمانات التى قدمها الدستور لتجريم التمييز ضد المرأة، الذى تنص علية الدساتير العالمية المحترمة، آملة أن تحصل المرأة المصرية على حقها فى دستور يمثل نصف الدستور المغربى، خاصة فى المادة 19 منه المتعلقة بالمناصفة بين المرأة والرجل فى المناصب العامة مستشهدة أيضا بالدستور الجزائرى التى وصلت فيه نسبة تمثيل المرأة فى الانتخابات البرلمانية لعام 2012 إلى 36%، والدستور الليبى بعد رحيل القذافى والتزام الأحزاب السياسية بوضع النساء على جميع القوائم الحزبية بنسبة 50%.

وقالت أبو القمصان إن المرأة المصرية فى فترة الثلاثينيات والخمسينيات، كانت رائدة فى المنطقة العربية، بينما يريد البعض فى الجمعية التأسيسية اليوم إعادتنا للوراء.

ومن جانبها تحفظت شاهندة مقلد رئيسة الاتحاد العام للفلاحين المصريين والقيادية النسائية البارزة، على فكرة سيطرة جماعة بعينها على كتابة الدستور، مشددة على رفضها على كل المواد التى تحد من حرية الفكر والتعبير والرأى وحرية المرأة، مؤكدة اعتراضها على من يكتبون الدستور وليس على ما يتضمنه من مواد دستورية.

وأشارت مقلد إلى أنها بصدد تنظيم وقفة حاشدة بمشاركة جميع القوى السياسية والحزبية ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لافتة إلى تأييدها لأى تحرك إيجابى فى سبيل وقف ما يراد بالشعب المصرى من هذا الدستور، الذى لا يمثل الثورة ولا الشعب المصرى، قائلة: لا يموت حق ورائه مطالب".

وطالبت الدكتورة عزة كامل الناشطة الحقوقية ومنسقة برلمان النساء، بتغيير الجزء الثانى من المادة 36 لاحتوائها على الكثير من النقاط المثيرة للقلق قائلة: إنها بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستورى مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضاربا وتعارضا بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها.

وأملت كامل أن يتضمن الدستور مواد تدين العنف ضد النساء، وتؤكد على السلامة الجسدية للمرأة، ومناهضة الاتجار بالبشر، خاصة القاصرات من النساء والفتيات.

واستنكرت الناشطة السياسية صفاء الصاوى، تعدد الفتاوى التشريعية، والفقهاء التشريعيين، لافتة إلى أن الإسلام واضح وصحيح، مؤكدة أن الدين لله والوطن للجميع، فيما وصفت المادة 36 بالكارثة الدستورية.