"عالم جديد" تتقدم بورقة موقف إلى الجمعية التأسيسية لصون حقوق المواطن

تقدمت "مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور"، التى أطلقت اليوم والتابعة لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بورقة موقف إلى الجمعية التأسيسية قبل بدء القراءة الأولى لمسودة الدستور، تحدد رؤيتها لنصوص مواد الدستور باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وباب المقومات الأساسية للدولة والأجهزة المستقلة، باعتبارها أحد منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى الحوار من أجل دستور يصون حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية والمواطنة المتساوية ويعبر عن أهداف ثورة يناير وتطلعات الشعب المصرى.

وحثت المبادرة على الحرص على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع وليس أحكامها الدينية، وألا تكون المرجعية النهائية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين، وعدم التمييز والمساواة وحقوق المرأة فى مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وحرية تداول المعلومات به، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها واستقلاليتها.

ودعت المبادرة إلى إنهاء دور مجلس الشورى فى ملكيته للمؤسسات الصحفية القومية، ودور اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مسؤوليته عن أدارة الإذاعة والتليفزيون، وأن يكون النص المقترح فى الباب الخاص بالدستور الجديد شاملا على إنشاء مجلس وطنى للإعلام والصحافة، وتحديد دور المجلس الوطنى فى دعم الإعلام واستقلاليته وتنظيمه وتطويره وزيادة قدراته التنافسية وتنمية مهارات وقدرات العاملين وتحسين بيئة عمله وإمكانياته الاقتصادية وقيامه بدور رئيسى فى الخدمة العامة للرأى العام، ويشمل المجلس هيئة للإعلام المسموع والمرئى والفضائى، وهيئة للصحافة تشرف على الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

وأكد يوسف عبد الخالق المشرف على مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور التابعة لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أنه تم مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات والمحليات، بعد فترة انتقالية مدتها دورتين برلمانيتين فقط، يتم بعدها إنهاء الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، ثم تتولى المفوضية العليا الإشراف الكامل على الانتخابات العامة فى مصر، وأن يتم الفصل فى الطعون الانتخابية أمام دائرة خاصة بالانتخابات تنشأ فى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

وقال أن هذه المقترحات التى قدمت اليوم للجمعية التأسيسية جاءت قبل بدء القراءة الأولى لمسودة الدستور، وظهور تصريحات متضاربة لأعضاء الجمعية من الأحزاب السياسية المشاركة بها، انطلاقا من أنشطة المبادرة واهتمام المؤسسة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمواطنة، واستقلاليته الإعلام ومراقبة الانتخابات، وتقدم المؤسسة من قبل باقتراحات لوزير الإعلام والعدل بشأن الإعلام، وورقة موقف للجمعية الـتأسيسية فى مواد الصحافة، واستكملتها اليوم مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور بالمؤسسة بتقديم مقترحاتها الأساسية للجمعية التأسيسية للدستور.