رفعت يونان عزيز يكتب: مفرمة الحياة اليومية

إلى متى يظل الشعب يعانى من توفير أبسط حقوقه التى تعد أهم مقومات معيشته اليومية؟ أين رغيف الخبز الآدمى حتى الحيوان لا يأكل ما تقدمه مخابزنا وكله فى غياب الرقابة التموينية والمحلية، معتذرين لعدم وجود من يؤمنهم فى ضبطياتهم القضائية وتنفيذها للمخالف هكذا.

أين معشوقة الحياة "أنبوبة البوتاجاز"، التى لا يستغنى عنها أى منزل فى مصر، خاصة بالمناطق التى لا يوجد بها غاز طبيعى ووصل سعرها 70 جنيهاً فى السوق السوداء، سوق الفاسدين الذين يغتنون على حساب مص دماء الفقراء؟ ونتجه للبنزين والسولار، حديث العالم عما يعانيه الشعب المصرى فى الحصول عليه لعدم مقدرة الحكومة على توفيره وعدم نقصه بالسوق وتركها لأبالسة السوق السوداء والحمراء وكل الألوان الساخنة والظلامية، ونجد هؤلاء يبيعونه على قارعة الطرق بطول وعرض البلاد، وناهيك عن سوء معاملة سائقى سيارات الأجرة، خاصة الميكروباصات بداخل المدن والقرى للركاب تصل لحد الضرب والشتائم، وقد تصل للقتل وزيادة عدد الركاب أزيد من حمولة السيارة المرخص بها والمصنعة عليها، وهذا لغياب دور إدارة المرور والمحليات التى تحصل من السائقين رسوم الطريق، ولكنها تفتح بوابة البلطجة لعدم وضع ضوابط كتسعيرة لتعريفة الركوب.

وكذلك سعة السيارة لعدد الركاب بها، وهذا يحتاج مراقبة المواقف من خلال جهاز رقابى يتغير أفراده بصفة مستمرة حتى لا تحدث بينهم وبين سائقى المواقف مصالح تعيدنا للفساد الأبشع مع محاسبة أى فرد أو الجهة المختصة فى حالة التقصير وفتح أرقام تليفونات للإبلاغ فوراً عن أى تقصير ومخالفة تصدر ضد المواطنين.

والأسواق كلها بحاجة لمراقبة شاملة ودقيقة سواء للسلع الغذائية أو الأدوات المنزلية وقطع الغيار للسيارات والأجهزة الكهربائية والرقابة تكون فاعلة من التموين والصحة والمالية حتى لا تحدث تلاعب باحتياجات المستهلك، وعلى المواطنين سرعة الإبلاغ للجهات المختصة كل فى تخصصه، فى حالة وجود مخالفة.

وجهاز حماية المستهلك مجرد مسمى مجهول المكان والصفة للكثيرين لعدم وجود قوانين تفعله، ونحن فى أشد الحاجة الملحة والماسة لكى نتخلص من مفرمة الغلاء والبلطجة والإهمال القاتل التى تؤثر فى حياتنا المعيشية.