قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأجيل استئناف رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" وثلاثة من موظفى الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 5 ديسمبر لورود تقرير الخبراء.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد أصدرت حكمًا يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف، و918 جنيهًا، إلى الشركة المصرية للاتصالات.
أما بالنسبة إلى الدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 10 آلاف، وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
