تأجيل أولى جلسات محاكمة نخنوخ لجلسة 3 نوفمبر القادم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، وعضوية المستشارين محمد عبد الشافى ورشدى قاسم، وأمانة سر رزق عبد الدايم، تأجيل جلسة محاكمة المتهم صبرى نخنوخ ومن معه إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين لحين تنفيذ طلبات المحامين.

كان المستشار محمد طه، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، قد استعرض فى الجلسة الأولى التهم الموجهة للمتهم الواردة فى قرار الإحالة، وهى حيازته سلاح بدون ترخيص عبارة عن سلاح نارى مششخن "بندقية آلية" سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وسلاحين ناريين مشخنيين "مسدس جلوك وكميس"، و2911 طلقة عيار 7،62*51 مم، و27 طلقة عيار 7،92مم 39مم، و19 طلقة 7،62مم56مم، و12 طلقة 71،7،62مم، و4 طلقات عيار 7،62مم54مم، و34 طلقة عيار 9 مم طويل، و30 طلقة خرطوش، و250 طلقة نارية محولة من محدث صوت، 453 طلقة عيار 7،62*39 مم، مما استعمل الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له فى حيازتها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء "سكاكين" وروادع بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة البرود الأسود وغير المصرح به قانوناً.

وقام محامو دفاع المتهمين بتقديم 12 طلبا من هيئة المحكمة وعلى رأسهم استدعاء مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد لمناقشة فى التحريات حول واقعة الضبط والتصريح باستخراج شهادة تحركات عن المتهم فى الفترة من 1 يناير 2012 وحتى 23 أغسطس 2012، بالإضافة إلى طلب ضم دفاتر أحوال قسم شرطة العامرية ثان، ودفتر أحوال الخدمة عن أيام 23، 24، 25 أغسطس 2012، وإرسال الكارنيه المزور الخاص بـ"نادى القضاة" إلى قسم الأبحاث والتزييف، لبيان وجه التزوير وبيان التشابه بينه وبين الأصلى، واستخراج خريطة مساحة لمنطقة الكنج مريوط من هيئة المساحة مبين بها موقع الفيلا الخاص بالمتهم ومكان الضبط وأسماء الشوارع الجانبية والمحيطة لها.

كما طالب المحامون بتجهيز الوسائل الفنية لعرض الاسطوانات المدمجة التى سوف تقدمها هيئة الدفاع فى الجلسة القادمة، والتصريح باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لبيان إن كان هناك أحكام قضائية واتهامات صادرة ضده.

يذكر أن المحكمة اليوم شهدت إجراءات أمنية مشددة لحراسة القاعة والقضاة، كما تم استخراج تصريحات للصحفيين ووسائل الإعلام لحضور الجلسة التى تأخرت ما يقرب من 3 ساعات عن موعد بدئها بسبب التزاحم الشديد.