تقدم أحمد يحيى أحمد المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل ضد كل من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء مصر وأعضاء اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر، اتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب الذى تسبب فى وفاة بعض المواطنين والإضرار بالمواطن محدود الدخل وعامة الشعب غير القادرين على اللجوء للمستشفيات الخاصة وصرف رواتب للأطباء من خزانة الدولة رغم عدم قيام الأطباء بالعمل المنوط بهم.
وجاء فى البلاغ الذى يحمل رقم 7116 لسنة 2012 إدارى قصر النيل، أن الشريعة الإسلامية حفظت للإنسان الحق فى الحياة وجعلت لجسده حرمة.
وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو فى حقهم وتوقيع عقوبة الإعدام للمحرضين منهم على هذا الإضراب ومحاكمة وإقالة المشكو فى حقهم، موضحا أن هذا الإضراب جاء مخالفا للمادة 192 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى اشترط موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائها وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل الإضراب بـ10 أيام وبكتاب مسجل بعلم الوصول مع تعيين أسباب الإضراب والمدة الزمنية المحددة له، إلا أن المشكو فى حقهم لم يحددوا مدة زمنية للإضراب وجعلوه مفتوحا.
