تقدم عدد من خريجى كلية التجارة والمحاسبين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير المالية بصفته، والعاملين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، يتهمونهم فيه بمخالفة القوانين واللوائح والدستور المصرى.
وأكد مقدمو البلاغ رقم 3536 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنهم عندما تقدموا لسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، فوجئوا بالمسئولين عن السجل يعقدون امتحانا شفهيا للمتقدمين من المكاتب الصغيرة دون غيرهم من المتقدمين للتسجيل.
وذلك مخالفة لنص قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1951 الذى نص فى المادة 11 على أن يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين "مباشرة" الحاصلون على أحد المؤهلات الوارد ذكرها بالقانون، على أن يقدموا ما يثبت استمرارهم بالعمل بالمكتب الفترة التى حددها القانون.
وذكر البلاغ أن عقد هذا الامتحان للمحاسب المتقدم للتسجيل غير جائز، حيث لا يوجد نص قانونى فى قانون مزاولة المهنة يشترط عقد مثل هذا الاختبار كما أنه يعد مخالفة دستورية نظرا للتفريق بين المحاسبين، بما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تقدمهم لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث يفرق الاختبار بين المحاسبين المتقدمين من المكاتب التى أصحابها أعضاء بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية "حيث يتم إعفاؤهم منه"، وبين جموع المحاسبين الذين تلقوا فترة المران القانونية بمكاتب أصحابها ليسوا أعضاء بجمعية المحاسبين والمراجعين.
