اليوم.. القوى المدنية تحسم مصيرها من الاستمرار فى الجمعية التأسيسية.. موسى يفضل الاستمرار.. البرادعى وصباحى يوصيان بالانسحاب.. عبد المجيد: مستمر وسأنسحب حال وجود صفقات.. نور: لم أحسم مصيرى

تعقد الأحزاب والقوى المدنية اجتماعًا مصيريًا اليوم الأربعاء، بمقر حزب الوفد لتحديد مصيرها من الاستمرار فى الجمعية التأسيسية بعد تفاقم الأزمة داخل الجمعية وتهام البعض لها بوجود صفقات بداخلها، ويشارك فى الاجتماع لفيف من القوى المدنية والمرشحين السابقين للرئاسة وأعضاء بالجمعية التأسيسية منهم عمرو موسى والسيد البدوى ووحيد عبد المجيد وأيمن نور.

يقول عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه لن يكون جزءا من دستور معيب وأن النقاش مستمر داخل الجمعية من أجل تحسين بعض المواد ولن يكون هناك مدى زمنى محدد وسنحاول أن نقيم اللغط الكامل.

وأشار موسى إلى أن هناك مشاكل داخل الجمعية تتعلق بمواد ونصوص المرأة ولم تعدل وكذلك حرية الصحافة وتم شطب المادة الخاصة بإغلاق الصحف إلا أنه حتى الآن لم يتم حذف المادة الخاصة بالحبس.

وأكد موسى أن هناك من يتحدث فى الفضائيات والإعلام عن أن هناك مواد تتعلق بزواج الأطفال داخل التأسيسية والحقيقة أن ذلك لم يطرح داخل الجمعية سواء بشكل رسمى أو غير رسمى، مؤكدا أنه من المستحيل أن يتم الحديث عن هذا الأمر داخل التأسيسية وسيقابل برفض تام فى حالة طرحه.

وقال موسى إن البعض يحاول استغلال خلافات التأسيسة فى الانتخابات، مشيرًا إلى أن عملية كتابة الدستور لا تزال مهددة ولم نصل لاتفاق نهائى، وأنه فى لحظة ما إذا رأينا أن الأمور تسير فى طريق لا يتوافق مع مصلحة مصر سوف ننسحب من هذا العمل.

وأضاف موسى، أن الانسحاب الآن يعد تطرفًا فكريًا، مؤكدًا أن التواجد والاستماع للرأى والرأى الآخر والنضال داخل الجمعية سيكون الأفضل حاليًا حتى تتضح الصورة كاملة.

قال وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى لتأسيسية الدستور، إن الجميع فى مصر وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى لا يوافقون على تشكيل الجمعية التأسيسة بنفس شكلها الحالى، تختلف الوسائل والطرق ولكنهم شركاء فى النهاية من خلال رغبتهم لعمل دستور يضمن مستقبل مصر.

وأضاف عبد المجيد الأليات والأدوات التى يستخدمها أى فرد تختلف عن الآخر والكل يذهب من أجل تعديل مسار الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة لن تقبل على أنفسها أن تشارك فى صنع دستور لا يقبله أى فرد من شركاء الوطن.

وأكد عبد المجيد أن القوى المدنية والوسطية ضد أى صفقات ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تشارك فى مثل هذه الاطروحات.

وأعلن عبد المجيد أنه سيستمر فى عمله داخل الجمعية التأسيسية للدستور ولن ينسحب إلا إذا رأى أن الاستمرار فيها غير مجدى وأنه لن يستطيع الوصول إلى دستور يتوافق عليه أطياف الشعب المصرى.

وقال أيمن نور، إنه يتمنى الوصول إلى حلول للمسائل الخلافية كى تستمر الجمعية التأسيسية للدستور وعلى ضوء هذه الخلافات وكيفية حلها سوف يحدد مصيره بالنسبة للاستمرار فى الجمعية التأسيسية من عدمه.

وأشار أيمن نور إلى أنه سيتم عقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء، بمجلس الشورى لأعضاء التأسيسية وبعدها سيكون اجتماع حزب الوفد وعلى إثره سوف يتحدد القرار النهائى بشأن الاستمرار فى التأسيسية.

وأكد بهاء الدين أبو شقة، المحامى ونائب رئيس حزب الوفد، أنه يتوقع حل الجمعية التأسيسية فى 9 أكتوبر الجارى، لأن بها نفس العوار الذى تسبب فى حل الجمعية بتشكيلها فى المرة الأولى، مؤكدًا أن المادة 59 من الإعلان الدستورى أساسها أن المائة عضو الذين يشاركون فى الجمعية هم جهة انتخاب وليس جهة عمل رئيسية قائلا التأسيسية سيتم حلها لا محالة.

وأضاف أبو شقة أن الدستور الأمريكى يتكون من 7 مواد فقط تحتوى على المبادئ العامة والأفضل لنا فى مصر أن يتم اختيار 15 أو 20 فقيه دستورى وخبير قانونى يقومون على وضع الدستور على أن يكون اختيارهم باتفاق كامل بين كل أطياف المجتمع والقوى السياسية.

وفى سياق متصل، كان كل من االدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى قد طالبا بالانسحاب من التأسيسية وإعادة تشكيلها من جديد وحشد الشارع المصرى من أجل المطالبة والوقوف إلى خلف هذا المطلب.

وأوضح أبو شقة أنه طالب كثيرًا بأن تكون جلسات الجمعية التأسيسية للدستور علنية خاصة وأن الهدف منها هو إيجاد دستور يتوافق عليه كل أطياف المجتمع ويتحمل أمانته أمام الجميع، ويتم الاتفاق عليه.