"اليوم السابع" تنشر الوثيقة التأسيسية "للجبهة الدستورية المصرية".. تهدف للدفاع عن دستور ديمقراطى يحمى الحقوق والحريات.. وتعمل على تعديل البنية التشريعية المنظمة للحياة السياسية

أعلن أكثر من 50 شخصية وطنية، تأسيس "الجبهة الدستورية المصرية" والتى تضم لفيفا من نشطاء حقوق الإنسان، وبعض ممثلى القوى السياسية والمجتمعية، وأساتذة للقانون والعلوم السياسية، وشخصيات عامة وقضاة وباحثين وإعلاميين وصحفيين، حيث تعتبر الجبهة بمثابة جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وستتخذ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا لها، وذلك رغبة فى صياغة دستور مصرى ديمقراطى يحظى بالتوافق الوطنى، باعتباره بمثابة عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة، ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأعلن المؤسسون خلال مؤتمر صحفى انعقد اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة، عن الوثيقة التأسيسية للجبهة الدستورية، موضحا أن الجبهة تهدف للدفاع عن وضع دستور ديمقراطى جديد لمصر، يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المصريين فى الحقوق والحريات والتعددية، والتفاعل مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وما تطرحه من صياغات أولية لأبواب الدستور المختلفة، وتعديل البنية التشريعية المنظمة للحياة السياسية فى مصر، واقتراح مشروعات قوانين تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية بديلة للقوانين البالية التى تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة وبعضها يعتدى على مبادئ الدستور ذاته، ومن أمثلتها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية، وقانون مجلس الشعب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون النقابات المهنية، وقانون التجمهر، وقانون السلطة القضائية وغيرها.

وأوضحت الوثيقة التأسيسية للجبهة الدستورية المصرية، أنه فى ظل اللحظة المصيرية الراهنة التى تمر بها مصر، فيما يخص صياغة دستور جديد للبلاد، ووسط المخاوف المشروعة من محاولة فصيل سياسى بعينه الانفراد بصياغة بنود هذا الدستور على النحو الذى لا ينسجم مع آمال وتطلعات قطاعات عريضة من المجتمع المصرى الذى قامت ثورته فى 25 يناير لإسقاط دستور 1971 الاستبدادى، ووسط إجماع قوى سياسية وحزبية ومجتمعية مختلفة على ضرورة حل الجمعية التأسيسية الراهنة، استنادا إلى تشكيلها المعيب الذى حكمت محكمة القضاء الإدارى بمخالفته للإعلان الدستورى، الذى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان ( الشعب والشورى) المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية، فضلاً عن تواجد 22 عضوا بالتأسيسية، تم اختيارهم فى وظائف بالسلطة التنفيذية للدولة، وبقرار من رئيس الجمهورية، يضاف إلى ذلك أن نسبة أعضاء حزب الحرية والعدالة والنور بالجمعية قد تجاوزت الـ 50% من إجمالى عدد الأعضاء.

وستنعقد أولى اجتماعات الجبهة بمحافظة القاهرة، حيث اتفق الأعضاء المؤسسون على أهمية التواجد فى جميع المحافظات المصرية، لمناقشة قطاعات وفئات الشعب المصرى فيها والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأى والسياسيين، بغية التناقش حول مسودة الدستور الجديد، وذلك قبل الاجتماع النهائى الموسع الذى سيعقد فى القاهرة للإعلان عن ميلاد دستور ديمقراطى مصرى تشارك كل المحافظات المصرية فى وضعه، ثم يقدم إلى الشعب ومؤسسات الدولة، باعتباره خلاصة لكل القوى والتيارات الاجتماعية والسياسية والفكرية فى المجتمع المصرى.

وحول مرجعية الجبهة الدستورية المصرية، أوضح البيان التأسيسى أنها ستنطلق من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 وحتى الآن، بجانب المشروعات المختلفة للدستور من قبل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، والتجارب الدولية والإقليمية الدستورية الناجحة.

وحول آليات العمل، أوضحت الجبهة أنها ستتم بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المعنية والمهتمة بالدستور، وذلك بغية توحيد الجهود المشتركة، وإصدار بيانات صحفية للتعليق على مخرجات الجمعية التأسيسية، وعقد حلقات نقاش حول القضايا الشائكة بالدستور، وذلك وسط مشاركة المتخصصين والمهتمين بالدستور وأصحاب الرأى والخبرة فى كافة المجالات، وعقد اجتماعات للفيف من خبراء القانون، بغية صياغة مسودة الدستور، والتواصل الميدانى مع المجتمع المصرى بمختلف فئاته ومكوناته، عبر إشراكه فى كتابة الدستور الجديد.

ودعت الجبهة الدستورية المصرية، جميع المهتمين والمعنيين بالدستور من مختلف محافظات مصر، للانضمام للجبهة والمشاركة فى فعالياتها المستقبلية.

يذكر أن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية هم، د.أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور، وأحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد محمد فتحى أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، وأحمد إدريس رئيس حزب العمل الاشتراكى، ود. إيمان مهران أستاذ بأكاديمية الفنون، و د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق، و جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين، وجيهان خضير رئيس مؤسسة اللوتس للتنمية وحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعده المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحافظ موسى أمين عام مركز 25 يناير لحقوق الإنسان، وحسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، وحسين عبد الغنى المدير السابق لمكتب قناة الجزيرة فى مصر، ود. حمدى عبد العظيم -أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعارف الدسوقى، نائب رئيس حزب الغد، واللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى وعضو مجلس الشعب السابق، ود.عبد الصمد الشرقاوى، مدير المركز العربى للتنمية البشرية، أ.عبد العزيز التهامى، مؤسس حزب الوحدة المصرى، د.عبد المنعم عبيد، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، ود. عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق، وأ. عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، وأ.عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامى بالنقض، وأ.عصام عبد المطلب، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل، وعلاء عبد العظيم، وأمين عام الحزب الجمهورى الحر، ود.عمرو حمزاوى، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود.عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأ.سمير زكى، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أ.سعد هجرس، مدير تحرير جريدة العالم اليوم، وم. سمير محمد العاصمى، مؤسس حزب شباب البداية، ود. صلاح عبد الله، وعضو مجلس الشعب السابق ومؤسس الحزب القومى الحر، ود. صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وأ. ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود.فادية مغيث، أستاذ علم الاجتماع، وأ.فريد زهران، مدير مركز المحروسة، وأ.فريدة النقاش، رئيس تحرير صحيفة الأهالى، ود. كريمة الحفناوى –أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، والمستشار محمد سعيد الجمل، مجلس الدولة، ومحمد عصام عبد الرازق محمد، أمين عام حزب التكافل، ومحمد عز الدين، وأمين عام حزب الوفاق القومى، وأ.محمود مرتضى، مدير مركز التنمية البديلة، ود. محمود حافظ حتة، ورئيس الجمعية المصرية لتنمية المدن، ود. محمود ياسر رمضان، ورئيس حزب الأحرار، ود. مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد، ود.مصطفى النشرتى، وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأ.نهاد أبو القمصان، المحامى بالنقض ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وأ.ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وأ.محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وأ.نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، وأ. أحمد سميح رئيس مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وأ.بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان.