أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بصرف "تعويض عادل" للمستشار الدكتور محمود أحمد زكى جاد المولى وكيل مجلس الدولة بسبب قيام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باستبعاده من الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية التى أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى.
كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد قررت استبعاد المستشار محمود زكى جاد المولى من المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية بحجة توقيع عقوبة اللوم عليه فى عام 2003 من قبل مجلس التأديب بمجلس الدولة فى واقعة حدثت فى 19 أغسطس عام 2002 عندما تقدم المستشار محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة بشكوى ضده متهمه بأنه لم يعرف شخصيته عندما دخل عليه المكتب وطلب منه الاتصال بأحد سكرتارية دائرة مفوضى المحكمة الإدارية التى كان يعمل بها آنذاك، وبناء على هذه الشكوى تمت إحالته إلى مجلس تأديب ودافع عن نفسه بأنه لم يرتكب ثمة خطأ وأنه لم يتعرف على شخصية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة مقدم الشكوى لأنه لم يكن يرتدى البدلة ورباط العنق إلا أن مجلس التأديب انتهى إلى معاقبته بعقوبة اللوم فى 5 مارس 2003.
وأكدت المفوضين فى تقريرها أن ندب أعضاء مجلس الدولة للقيام بمهمة الإشراف على الانتخابات من اختصاصه، بينما يكون توزيعهم وتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية، والتى لا يجوز لها قانونا أن تتجاوز هذا الاختصاص سواء بندب أحد أعضاء مجلس الدولة أو إلغاء ندبه لما فى ذلك من تدخل فى شئون جهة قضائية هى مستقلة بنص الدستور.
كما أن المادة 120 من قانون مجلس الدولة قد خلت نصوصها من ترتيب أى أثر على عقوبة اللوم.
