القوى السياسية تناقش اقتراحين حول المادة الثانية

تناقش القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمجلس الشورى، المواد الخلافية فى الدستور الجديد، وعلى رأسها المادة الثانية التى استمرت المناقشات حولها، خاصة أن القوى السياسية أرجأت حسمها من الاجتماع الماضى إلى اليوم.

وقالت مصادر من داخل الاجتماع، أن ممثلى القوى السياسية تناقش اقتراحين حول المادة الثانية، الأول مفاده إبقاء المادة الثانية على وضعها فى دستور 1971 مع إلحاقها بمذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضح معنى المبادئ، أما الثانى فهو وضع نص فى باب السلطة التشريعية مفاداه ألا تخرج تشريعات أو قوانين تخالف الشريعة الإسلامية.

وعلمت المصادر أن الطرح الثانى قدمه حزب النور، بعد رفض القوى السياسية المدنية والأزهر الشريف المقترح الأول بأن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسير المبادئ.