ويأتى هذا القرار بعد القضية التى فجرها د.محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكومين، الأول من سبتمبر الماضى، بعد اكتشافه استمرار تداول مستحضر "تريزوركس" المستخدم كفاتح للشهية للأطفال، على رغم من وقف كافة المستحضرات المثيلة المحتوية على نفس المادة الفعالة "السيبروهيبتادين"، لصدور قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بتاريخ مارس 2008، يحظر استخدام هذه المادة بالمستحضرات فاتحة الشهية لخطورتها على الأطفال، حيث تم وقف جميع المستحضرات باستثناء هذا المستحضر الذى تنتجه الشركة التى يرأس مجلس إدارتها نقيب الصيادلة، مما دفع فتوح للتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3278 بلاغات النائب العام، ضد كل من د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ود.محمد عبد الجواد النقيب العام للصيادلة، بسبب التقاعس عن سحب المستحضر.
كما قدم فتوح مذكرة لوزير الصحة، أكد فيها أن د.محسن عبد العليم، وافق على الطلب المقدم من الشركة المنتجة للمستحضر بالموافقة على الإفراج الجمركى عن المواد الفعالة المستخدمة فى إنتاجه، على الرغم من علمه بقرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، الصادر فى مارس 2008، منذ أن كان رئيساً للمكتب الفنى لمساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة.
كما أنه تجاهل أيضا قرار اللجنة الفنية الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011، والذى تم الاستناد فى مذكرة عرضه على القرار السابق، وانتهى إلى مخاطبة الشركة إما حذف أو اختيار مادة السيبروهيبتادين وحذف الـ Multivitamins، وتسجيل المستحضر للتصدير فقط كمضاد للحساسية، على أن يطبق هذا القرار على مستحضر التريزوركس المقدم لإعادة التسجيل، دون إلغاء قرار مارس 2008.
فى الوقت نفسه، أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، فى مذكرة قدمها لوزير الصحة، أنه بصدد رفع دعوى قضائية بالتضامن مع 23 منظمة مجتمع مدنى، منها أطباء بلا حقوق واتحاد الشباب الاشتراكى وحركة مينا دانيال، واتحاد الصيادلة الحر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، للمطالبة بسحب المنتج من الأسواق، كذلك معاقبة المسئولين عن استمرار تداول المستحضر بتهمة تعريض حياة المرضى للخطر والكسب غير المشروع.
وعلى الرغم من القرار الوزارى الصادر بوقف تداول المستحضرات المحتوية على مادة "السيبروهيبتادين"، بالإضافة إلى جميع القرارات السابقة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لمنع تلك المستحضرات، قام د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة، بمعاقبة د.محمود فتوح، مفجر القضية بالنقل من الإدارة إلى مديرية الشئون الصحية بالجيزة، كما تمت إحالته إلى التحقيق بتهمة تسريب معلومات سرية من الإدارة.
موضوعات متعلقة:
رئيس "شئون الصيدلة" يوافق على استمرار إنتاج مستحضر دوائى للأطفال لصالح شركة يرأسها نقيب الصيادلة رغم وقف كافة المستحضرات المثيلة.. بلاغ للنائب العام فى الواقعة.. والنقيب يرد: لا أساس لها من الصحة
مذكرة تطالب بالتحقيق مع رئيس "شئون الصيدلة" لعدم وقفه عقار محظور
"الحق فى الدواء" تشكل لجنة قانونية للتحقيق فى تداول دواء محظور استخدامه
