"السلطة القضائية" تشغل فتيل الأزمة فى التأسيسية.. "الصياغة" أرسلت تعديلات مختلفة كليًا عن نصوص "نظام الحكم".. ونور الدين: التعديلات تحول أعضاء "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" لموظفين مسلوبى الحقوق

يبدو أن الأزمة بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تدخل فى نفقها المظلم، وذلك بعدما أرسلت لجنة الصياغة تعديلاتها عن باب السلطة القضائية، مختلفة كلياً عن المواد، التى أعدتها "نظام الحكم"، بل وأعادت "السلطة القضائية" إلى نسخة مكررة من دستور 1971، على حد قول أعضاء نظام الحكم، الأمر الذى اعتبره أعضاء نظام الحكم تعدياً على أعمال اللجنة.


وحسب المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن التعديلات التى وردت من الصياغة إلى لجنة نظام الحكم عن السلطة القضائية، ألغت نصوصًا دستورية مقترحة عن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكرى من باب السلطة القضائية، موضحاً أن ما قامت به الصياغة مخالف تماماً للمشروع، الذى أعدته لجنة نظام الحكم، حيث وضعت نصين عن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وإدراج القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية.


وأضاف نور الدين، أن ما فعلته الصياغة ترتب عليه حذف "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" من الدستور نهائياً، وسلب الصفة القضائية عن أعضائها، وتحويلهم إلى موظفين عاديين بالدولة، وبالتالى خروجهم من الحماية الصحية والتأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، مما يؤدى إلى وضع مأساوى فى المجتمع، وإشكالية خطيرة قد تتعرض لها الدولة، وذلك من أجل تدخلات شخصية لبعض أعضاء "الصياغة".

من جانبه كشف الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى، المنبثقة من لجنة نظام الحكم، عن رفض لجنة نظام الحكم مناقشة باب السلطة القضائية، الذى ورد إليها من لجنة الصياغة، والذى يعد بمثابة نسخة طبق الأصل من نظيره فى دستور 1971، مشيراً إلى وجود اتجاه بين أعضاء نظام الحكم برفض مقترح الصياغة، على أن يرسل للجلسة العامة مقترحين منفصلين، الأول يعبر عن لجنة نظام الحكم والثانى للصياغة.

وأضاف محيى الدين فى تصريحات صحفية، أن تدخلات "الصياغة" تعد إهداراً لعمل "نظام الحكم" على مدى 3 أشهر، مشيراً إلى أن "الصياغة" لم ترسل إلى نظام الحكم اسباب التعديلات، التى وضعتها فى ذيل أى باب تقوم بصياغته.


وأكد محيى الدين، أن لجنة نظام الحكم تتمسك بمقترحها الذى رأت فيه صالح الوطن دون النظر لأى مصالح شخصية أو فئوية تبدو فى كثير من الأحيان عنصرية، قائلاً، على لجنة الصياغة أن تقدم مقترحها الذى تراه إلى الجمعية العامة باسمها، بعيدا عن المشروع المقدم من نظام الحكم، مشيرا إلى أن فلسفة اللجنة قامت على فكرة الفصل بحدة بين السلطات، بحيث تكون مستقلة تمامًا ومتكاملة فى نفس الوقت.

وأشار مقرر لجنة الأمن القومى، إلى أنه تم مراعاة عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية، لذلك أقرت اللجنة أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات سابقة وليست لاحقة، وفى نفس الوقت لا يجوز للسلطة التشريعية استحداث أى هيئة قضائية جديدة، لذلك تم إلغاء المادة 167 من دستور 1971، التى تعطى البرلمان حق إنشاء هيئة قضائية جديدة.


وقال محيى الدين، إن اللجنة اقتنعت بالإجماع، بضرورة ذكر الهيئات القضائية فى الدستور، وضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد الإدارى، وأن تكون ذراع القضاء فى مراقبة المرافق العامة، كما اقتنعت اللجنة بدور النيابة المدنية فى تحضير الدعاوى القضائية لتقليل زمن تنفيذ الأحكام والتقاضى، مشيراً إلى أن محاكم النقض والاستئناف رفضت ذلك دون تقديم مبرر واحد للرفض، وتناسوا أن الجمعية هى السلطة المنشئة، ولن تخضع لأى ضغوط، سواء من داخلها أو خارجها.