التنمية الإدارية: تطبيق نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات ربما يبدأ الشهر القادم.. ولسنا مسئولين عن مكافحة الفساد.. وإمكانياتنا تسمح بالاستفتاء الإلكترونى على الدستور

قال الدكتور أحمد سمير الوزير المفوض لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إنه من المحتمل أن يتم تطبيق نظام توزيع الغاز بالكوبونات الشهر القادم، لافتا إلى أن 4 ملايين و800 ألف مواطن يتوافر لديهم الغاز الطبيعى لن يستفيدوا من المشروع الجديد.
وأضاف أن هناك مناقصة ستجرى الأسبوع القادم لتوفير بعض أجهزة الفنية والتكنولوجية فى المستودعات، لافتا إلى أن الأسرة أكثر من 3 أفراد ستحصل على أسطوانتين فى الصيف و3 فى الشتاء كل شهرين، والسعر المبدئى من المتوقع أن يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، و25 للطالب لها خارج منظومة الدعم.

وأضاف الدكتور سمير خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الأربعاء، بالوزارة، حول مكافحة الفساد الإدارى أن الوزارة ليست مسئولة عن الكشف عن الفساد بل عن إعداد دراسات حول مظاهر الفساد وأساليب محاربتها، مشيرا إلى تجربة فصل مقدم الخدمة عن متلقيها من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أن الوزارة جاهزة فنيا للاستفتاء على الدستور المصرى وكذلك للانتخابات التشريعية القادمة.
وكشف المستشار علاء قطب المستشار القانونى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية عن صدور تشريع قريبا تتم مناقشته حاليا بمجلس الوزراء مع وزارة البترول لإصدار قانون لتجريم تسرب المواد لبترولية وتهريبها، مضيفا أن الوزارة قدمت اقتراحاتها للجمعية التأسيسية بشأن الدستور وما يجب أن يكون عليه الجهاز الإدارى للدولة فى الدستور، مشيرا إلى تأكيد اللجنة فى اجتماعها أمس على إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح.
وأضاف قطب إلى أنه سيتم الفترة القادمة وضع الدستور المصرى على الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية والتى تتولى الوزارة الإشراف الفنى عليه، موضحا أن الإشراف القضائى على الانتخابات لن يستمر أكثر من 10 سنوات، موضحا أنه سيتم التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية والمجالس النيابية فى المستقبل بشأن تنقية القوانين وعدم تضاربها مع بعضها لخدمة الجهاز الإدارى بشكل أفضل.

وقال أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالوزارة أن الوزارة تسعى خلال بداية العام القادم لأن يصل متوسط الخدمات المقدمة يوميا من خلال البوابة الحكومية إلى 3000 خدمة يوميا بدلا من 200 خدمة حاليا، مشيرا إلى تطوير قسم شرطة المعادى من الناحية الإدارية، وأوضح أن الأسبوع القادم سيشهد إمكانية تسديد المواطن لمخالفاته المرورية عن طريق الإنترنت من خلال البوابة الحكومية، بالإضافة إلى إتاحة خدمات جديدة للمحاكم على.

وعن تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من الوفيات قال كمال، إن وجود أخطاء فى هذه القاعدة لا يؤثر على العملية الانتخابية، وإن الوزارة ليست مسئولة عن هذه الأخطاء لأن دور الوزارة يتمثل فى الجانب الفنى وتوزيع الناخبين بالقرب من سكنهم، موضحا أن البيانات ترد لهم من مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدا أنه ليس هناك خوف من حدوث تزوير فى حال وجود وفيات بهذه القاعدة لأن هناك قاضيا و6 مناديب موجودين فى اللجنة ولا يتم حدوث تزوير فى وجودهم جميعا.

وعن ديوان المظالم الذى تتولى الوزارة الإشراف عليه وتصنيف الشكاوى وإرسالها للوزارات والهيئات المختصة للرد عليها، قال أحمد كمال إن ديوان المظالم تلقى حتى اليومين الماضيين بنحو 150 ألف شكوى تم الرد على أكثر من 60% منها.