أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من 24 أسرة من ضحايا أحداث ماسبيرو بـ24 بلاغا للنائب العام المستشار ضد المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى السابق، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة وعضو المجلس العسكرى السابق، واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء إبراهيم الدماطى قائد الشرطة الحالى، والذى يتهمونهم فيه بقتل المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين أثناء تظاهرهم أمام ماسبيرو، إلى وزارة العدل لانتداب قاض للتحقيق فى البلاغات.
كان مقدمو البلاغات التى أخذت أرقام من 3618 إلى 3634 بلاغات النائب العام لسنة 2012، أكدوا أنهم فقدوا أبناءهم فى الأحداث، ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على الأحداث، إلا أنه لم يتم تحديد أو الإعلان عن المسئولين فى ارتكاب جرائم القتل والإصابات المختلفة بين المتظاهرين.
واتهموا الشاكين بقتل أبنائهم بالرصاص والدهس تحت عجلات المجنزرات، وطالبوا النائب العام بسرعة فتح التحقيق فى بلاغاتهم وتقديم المسئولين عن الأحداث للمحاكمة.
