أمريكا تلقت مؤشرات مبكرة على أن هجوم بنغازى دبره متشددون

قالت ثلاثة مصادر حكومية إنه خلال ساعات من الهجمات التى وقعت الشهر الماضى على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية فى بنغازى بليبيا تلقت حكومة الرئيس باراك أوباما نحو عشرة تقارير استخباراتية تفيد أن متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة متورطون فى تلك الهجمات.

وعلى الرغم من هذه التقارير فى بيانات علنية واجتماعات خاصة فإن كبار المسئولين الأمريكيين ظلوا نحو أسبوعين يركزون على معلومات الاستخبارات التى تقول إن الهجمات هى احتجاجات عفوية معادية للفيلم المسىء للنبى محمد مع التهوين فى الوقت نفسه من تورط جماعات جهادية منظمة.

وظل الوضع كذلك حتى يوم الجمعة الماضى حينما أصدر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بيانا علنيا غير معتاد شرح فيه كيف أن الصورة التى عرضتها أجهزة الاستخبارات على السلطات الأمريكية "تطورت" إلى الإقرار بأن الهجمات كانت "متعمدة ومنظمة" و"نفذها متطرفون".

ويبدو أن وجود تقارير مبكرة يثير تساؤلات جديدة بشأن الرسائل العلنية التى صدرت عن حكومة أوباما عن الهجوم مع سعيها إلى إبعاد اتهامات الجمهوريين بأن البيت الأبيض فشل فى منع هجوم إرهابى أسفر عن مقتل السفير وثلاثة أمريكيين آخرين.

وقال النائب مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب فى مقابلة أمس "ما نراه الآن هو أن الصورة بدأت تشير إلى أن المشكلة لم تكن فى معلومات الاستخبارات التى تم تقديمها ولكن فيما فعلوه بالمعلومات التى تلقوها."

وأضاف قوله "هذه الصورة لا تزال مشوشة لكنها بدأت تتسلط عليها الأنظار ويبدو أنه كانت هناك فى وقت مبكر بعض المؤشرات على تورط عناصر جهادية فى الحادث."

وكانت حكومة أوباما دافعت بقوة عن روايتها المعلنة عما جرى فى بنغازى وقالت إن فهمها للأحداث تطور مع تلقيها معلومات إضافية جديدة.

وقال بعض المسئولين إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حاولت تفادى استخلاص نتائج سابقة لأوانها بشأن كيف بدأ العنف ومن الذى قام على تنظيمه.

وحاول ساسة جمهوريون استغلال التحول فى الروايات التى قدمها مسئولو الحكومة بشأن الهجوم وعدم كفاية احتياطيات الأمن فى البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى ليبيا كقضية رئيسية فى حملة انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى السادس من نوفمبر تشرين الثانى.

وقال نائبان جمهوريان إنهما سيعقدان جلسة أولى للكونجرس لمناقشة هذه المسألة فى العاشر من أكتوبر.