جدل حول مصير المجالس القومية المتخصصة بعد إلغائها بمسودة الدستور.."السادات": اتجاه فى التأسيسية لتحويلها للمجلس الاقتصادى الاجتماعى.. والعاملون بها: "مش فارقة معانا" بشرط الحفاظ على حقوقنا المادية

انطلقت خلال الفترة الأخيرة وبعد إصدار مسودة الدستور الجديد، سلسلة من التصريحات المتناقضة بشأن إلغاء المجالس القومية المتخصصة أو الإبقاء عليها، فالمسودة الأولية لوضع الدستور جاء فى آخر مادة بها إلغاء المجالس القومية ويحل محلها المجلس الاقتصادى والاجتماعى، الذى يتشكل من كافة فئات الشعب باختيار ممثلين لهم من النقابات والاتحادات والأحزاب، فبعض أعضاء الجمعية التأسيسية يؤكدون إلغاءها وآخرون يتصلون بالمجالس وموظفيها لبعث رسائل طمأنه بأنه سيتم الإبقاء عليها، بين هذه الآراء يؤكد موظفو المجالس حقهم فى ضمان استمرار حصولهم على رواتبهم وحقوقهم المالية وعلاجهم بشكل لائق خاصة أنهم يعالجون حاليًا فى المستشفيات التابعة للرئاسة.

وقال أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الاتجاه العام داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والسائد بين أعضائها هو إلغاء المجالس القومية المتخصصة، التى تتبع حاليًا رئاسة الجمهورية.

وأضاف "السادات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من امتلاك المجالس القومية المتخصصة لعدد كبير من الخبراء خلال مجالسها الأربعة- وهى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، والمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والإنتاج، والمجلس القومى للثقافة والفنون والإعلام-، إلا أنه لم يتم الاستفادة منهم بالشكل المطلوب.

وأكد "السادات" أن التقارير التى تصدر على المجالس القومية المتخصصة تتسم بالكفاءة والدقة لكن لم يكن لها فاعلية فى رسم السياسات العامة للدولة فى النواحى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بسبب تجاهل هذه التقارير بالرغم من تأكيد أعضائها على رفعها لمؤسسة الرئاسة على مدار العقود الماضية منذ إنشائها فى عهد الرئيس الراحل محمد أنو السادات.

وحول الاستفادة من خبرائها الذين يمثلون خير العقول المصرية وأعضائها من وزراء سابقين ورؤساء جامعات وفقهاء فى مختلف المجالات، قال "السادات" إنه يمكن الاستفادة من بعضهم من خلال ضمهم إلى عضوية مجلس الشورى، مشيرا أنه لذلك تم جعل سن عضو مجلس الشورى من 40 سنة حتى يتوافر فيه الخبرة.

وكشف أحد الموظفين بأحد المجالس المتخصصة لـ"اليوم السابع"، أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، يفيد باستمرار المجالس والإبقاء عليها، مما جعلهم يشعرون بالبلبلة إزاء تتضارب المواقف والآراء حول مصيرهم.

وأكد عدد من موظفى المجالس القومية المتخصصة، أن تحويلها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وفقا للمسودة الأولية للدستور لن يفرق معهم من حيث الدرجة الوظيفية والمالية، لأن النقل سيكون بالحفاظ على هذه الدرجات، مؤكدين أن البعض أكد لهم أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى المقرر إنشاؤه سيتميز بالاستقلالية المالية، مما يعنى تحسنًا فى الراتب إلا أن هذا الكلام غير مؤكد.