تقرير كويتى: الإصلاح الاقتصادى يمكنه التعامل مع اختلافات السياسة

قال تقرير اقتصادى كويتى متخصص إنه فى أول يوم عمل بعد إصدار مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت فى قانون الانتخاب بدعوة الناخبين يوم 01/12/2012 بالتصويت بنفس الدوائر الخمس ولكن بصوت واحد للناخب بدلاً من 4 أصوات، هبطت مؤشرات بورصة الكويت جميعها.

وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية أن البورصة فقدت يوم الأحد الموافق 21/10/2012 نحو 332.9 مليون دينار كويتى من قيمة أسهمها فى يوم واحد، بينما كانت الأحداث السياسية المشابهة فى الماضى، تؤدى إلى ارتفاع مباشر فى أسعار الأصول، توقعاً من المتعاملين بأن الحكومة ستحاول إرضائهم من خلال ضخ سيولة فى الأسواق، وهو أمر سنظل نراقبه، ولكن ذلك لم يحدث حالاً، أى فى أول يوم من الأسبوع، وفى ذلك الهبوط الحاد دلالة على تقدير المتعاملين الخطورة العالية لتطورات الأحداث.

وأضاف التقرير قائلاً: كنا فى الآونة الأخيرة نتابع جهود فريق حكومى مكون من وزيرين ومحافظ بنك الكويت المركزى والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وكان هدف الفريق على المدى القصير هو مواجهة احتمالات التضخم السالب بآثارها الخطيرة على القطاع المصرفى وعلى المالية العامة بحكم ضمان الدولة لودائع القطاع الخاص، وبعد مرسوم الضرورة بشأن التصويت، اختلفت كل الفرضيات.

وذكر التقرير بأن الإصلاح الاقتصادى يمكنه التعامل مع اختلافات السياسة مادامت فى حدود المتوقع، ولكن، ما هو مجهول يبقى آفته، ولن يعالج الأمر أى رفع اصطناعى لأسعار الأصول إن حدث.

وأنهـى مؤشـر البورصـة الوزنـى الأسبـوع فاقـداً نحـو -1.4%، بينما أنهى مؤشر البورصة السعرى الأسبوع فاقداً نحو -2.4%، والأهم أن الشركات المدرجة أنهت الأسبوع الفائت فاقدة نحو -398.5 مليون دينار كويتى من قيمتها كما كانت فى بداية الأسبوع. ولو حدث تدخل رسمى لاحق، ففى ظل الوضع السياسى المضطرب، لا نستطيع الجزم بنجاحه، ولا بنظافته.

ومع وعد بتنشيط المحفظة العقارية أيضاً، وهو إجراء صحيح فى بيئة سياسة سليمة، قد يمتد الشك فى تفعيلها إلى شبهة التنفيع وشراء الولاءات فى البيئة الحالية، وفى ذلك يتحقق المحذور من نقل مدخرات عامة إلى مكتسبات خاصة.

لذلك نأمل من الفريق الاقتصادى الحكومى، أو من تبقى منه، بعد استقالة صحيحة ومقدرة لوزير التجارة والصناعة، عدم التورط فى إجراءات قد يتحملون مسئوليتها، بينما تستثمر سياسياً، وربما تكون فاسدة. فالأصل، مهما بلغت حدة الخلاف، هو وضوح الأهداف والشفافية والنظافة، وتجارب الماضى فى ظروف مشابهة، لا تضمن ذلك، وهناك دلائل على أنها ذهبت فى اتجاه معاكس.