كشفت الهند، اليوم الاثنين، عن خريطة طريق لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2017 من 5.8% المقدر فى العام المالى الذى ينتهى بنهاية مارس القادم.
قال وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام، إن الخطة الخمسية الثانية عشر للبلاد التى تستمر حتى عام 2017 تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 5.3% فى العام الجارى و4.8% بحلول مارس عام 2014 و3% فى العام المنتهى فى مارس عام 2017.
أضاف للصحفيين فى نيودلهى أنه "مع إجراء الترشيد المالى وزيادة ثقة المستثمرين، من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مسار الاستثمار المرتفع والنمو المرتفع بدرجة أكبر والتضخم المتدنى والاستدامة طويلة الأجل".
كان النمو الاقتصادى للهند تراجع إلى أدنى مستوياته فى تسعة أعوام عند 6.5% فى العام المالى 2011 –- 2012.
وتشير توقعات بنك التنمية الآسيوى إلى أن النمو سيتباطأ إلى 5.6% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 6.7% فى عام 2013.
قال تشيدامبارام إن التباطؤ الاقتصادى العالمى مصحوبا بنمو متدن فى الهند وعائدات ضريبية متدنية ونفقات متزايدة أدى إلى ضغط مالى كبير على الاقتصاد.
وإلى جانب كبح النفقات الحكومية وتحسين حصيلة الضرائب، قال تشيدامبارام إن وزارته على ثقة فى جمع 300 مليار روبية (5.6 مليار دولار) من بيع حصص فى شركات تديرها الحكومة.
وأكد أن "الحكومة تعترف بأنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات صحيحة فورية فإنه فى ذلك الحين، قد يدخل الاقتصاد فى دورة من النمو المتدنى والتضخم المرتفع والعجز المرتفع".
وأشار إلى أن "ذلك لن يكون مقبولا فى ضوء الحاجة لتوليد فرص عمل ودخل لعدد سكان كبير معظمه من الشباب".
وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام
نيودلهى (د ب أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
