القوى المدنية تتهم الإخوان والسلفيين بالضغط عليها لتمرير "الدستور" بشكله الحالى.. قيادى بالمصرى الديمقراطى: الإسلاميون يصورون الليبراليين وكأنهم ضد الشريعة..عبد الغفار شكر: الميدان مفتوح أمام الجميع

اتهمت القوى المدنية والليبرالية تيار الإسلام السياسى بالضغط عليها، من أجل القبول بالحد الأدنى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وتمرير مسودة الدستور بشكلها الحالى، وذلك من خلال تشجيع التيار السلفى على المظاهرات والمليونيات التى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور "وحيد عبد المجيد" عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك فهما خاطئا لمعنى الدستور، لافتا إلى أن هناك عدة أطراف لا تميز بين الدساتير، وبين برامج الأحزاب كما لا تدرك أن الدستور يجب أن يتم وضعه بالتوافق، وليس المغالبة.

وقال إن ظاهرة التظاهر لتمرير بنود أو مواد معينة غير مسبوقة، وقال إن اللجنة التى قامت بوضع دستور 1923 سماها الوفد وسعد زغلول بلجنة الأشقياء، وبالرغم من أن الوفد لو رشح حجرا فى هذا التوقيت، لوافق عليه الناس وبالرغم من أنه لو ضغط لرفض اللجنة، وقام بعمل مظاهرات ضدها لوقف معه الشارع إلا أنه لم يقم بذلك.

وأضاف "عبد المجيد" أن زغلول آثر أن يضغط عليها ويوصل للجنة رسالة بمطالب الشعب الديمقراطية فى الدستور الجديد بدون مغالبة.
ولفت "عبد المجيد" إلى أن من يحاول أن يحول مفهوم الدستور لبرنامج حزبى، قد جانبه الصواب فلا يمكن أن يكون هناك دستور لا يعبر عن أطياف المجتمع ككل.

من جانبه قال الدكتور "أيمن أبو العلا" عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن القوى الإسلامية تضغط على القوى المدنية، من أجل القبول بالحد الأدنى داخل الجمعية التأسيسية فى الدستور، وتمرير مسودة الدستور بشكلها الحالى.

ولفت "أبو العلا" إلى أن القوى الإسلامية ترغب فى إظهار المدنيين والليبراليين، وكأنهم معادون لتطبيق الشريعة، وقال هذا المفهوم خاطىء تماما فنحن نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن الكثير من أحكامها يحتاج إلى اجتهاد، وهو ما سوف يؤدى بنا إلى تضارب الآراء.

وأكد "أبو العلا" أن مليونية تطبيق الشريعة تزيد من انقسام المصريين، وتشتتهم وليس من الطبيعى أن تحاول قوى الضغط على الشارع باسم الدين، فكلنا مسلمون وكلنا نفضل تطبيق الشريعة.

وأوضح "أبو العلا" أن التيار الإسلامى يحاول الحشد مبكرا من أجل التصويت على الاستفتاء على الدستور القادم، قائلا "ليس هناك أى رافض لتطبيق الشريعة الإسلامية، لكننا ضد الألفاظ المطاطة التى يستخدمها البعض، من أجل تحقيق مكاسب سياسية".

أما "عبد الغفار شكر" فكان له رأى مختلف، حيث أكد أن المجتمعات المتقدمة يحدث فيها ضغط واستقطاب قوى، من أجل الضغط أثناء كتابة الدستور، مشيرا إلى أن كل التيارات من حقها أن تلجأ للتظاهر، طالما تم ذلك بطريقة سلمية.