الضرائب: إجراءات جديدة لحصر القطاع غير الرسمى وفتح ملفات ضريبية له

أكد محمد النحاس رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب، اتخاذ عدد من الإجراءات لحصر الاقتصاد غير الرسمى المتهرب من الضرائب، والذى تصل نسبته إلى 50% من الاقتصاد المصرى.

وقال النحاس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الحصر سيبدأ من خلال مخاطبة الهيئات المختلفة والمحليات، حيث يتم التعرف على الأنشطة الموجودة بكل منطقة والتى ليس لها بطاقة ضريبية.

وأشار النحاس إلى أنه من المفترض عدم توصيل المرافق لأى نشاط بدون أن يكون له بطاقة ضريبية، وهو ما ستسعى مصلحة الضرائب للاتفاق عليه مع الهيئا المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وطالب النحاس بضرورة التنسيق بين مصلحة الضرائب وقطاعات الدولة الأخرى، مشددا على أهمية تعاون المجتمع وأصحاب تلك الأنشطة بالإخطار عن أنفسهم لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب، زيادة الحصيلة لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة.

من ناحية أخرى أوضحت مصادر بالمصلحة، أن حصر التوسعات العمرانية بما فيها من أنشطة غير رسمية قد يرفع عدد الملفات الضريبية إلى 10 مليون ملف، مقابل 6 ملايين فقط هى عدد الملفات حاليا، لافتا إلى أنه رقم ضئيل للغاية لا يتناسب مع تعداد المجتمع المصرى الذى يتعدى 80 مليون.

يذكر أن رجال الأعمال سبق وأن طالبوا بحصر هذا النشاط غير الرسمى والى يمثل 40% من الاقتصاد حسب تقديراتهم، وتحصيل الضريبة منه، دون تحميل القطاع الرسمى ضرائب جديدة لزيادة الحصيلة الضريبية وسد عجز الموازنة.