أشرف الزهوى يكتب: القيود والسلاسل القانونية

أغلب القوانين المصرية فى حاجة إلى مراجعة لتتوافق مع انطلاقة مصر نحو التقدم، لقد كبلت القوانين المعقدة كل رؤساء مجالس المدن والأحياء عن إحداث التغييرات القوية فى مواقعهم.

فعمليات الشراء تخضع لقانون عقيم للمناقصات وعملية البيع تخضع لقانون مقيت للمزايدات، وحتى عملية التغييرات فى مراكز الموظفين تشكل صعوبة بالغة تحت شعار حرام ننقله دا عنده عيال والتمسك بأنه موظف قديم لم يرتكب أخطاء وهكذا؛ ولم يدرك المجتمع أن الرجل المناسب فى المكان المناسب يقتضى إجراء تغييرات حقيقية فى المناصب لكى نضع الكفاءات من الرجال فى أماكنهم بعيدا عن مشاعر التعاطف التى تجر البلاد إلى الوراء، ومثال لذلك فقد استبشرنا خيرا بقدوم رئيس مدينة جديد لمدينتنا، وظننا أن الرجل سيقوم بإحداث طفرة فى أحوال المدينة المتردية، وأن البداية ستكون بتغيير رؤساء الأقسام التابعة لسيادته والذين ظلوا لسنوات طويلة فى مناصبهم ولم يستطيعوا أن يقدموا شيئا أو فكرا ينهض بالبلد من كبوتها وسوء حالتها فى النظافة والمرور والروتين الحكومى وغيرها إلا أن ذلك لم يحدث وأصبحت سياسة الرئيس الجديد وأفكاره مقيدة بنفس المجموعة القديمة، ومن ثم فقد زال الأمل فى قدرة الرجل على إحداث إصلاحات حقيقية، وستظل المعوقات القانونية هى الحجة التى تحجم كل محاولات الانطلاق بعيدا عن شبح الروتين الحكومى لأى مسئول ولذلك يجب أن تصبح القوانين التى تنظم العمل الحكومى بدرجة عالية من المرونة، بحيث تمكن المسئولون من اتخاذ القرارات السريعة التى تفقد قيمتها باتنظار الإجراءات الطويلة، لقد منح القانون لضابط الشرطة عملية القبض على المجرم، وهو متلبسا حتى لا يفلت الجانى من العقاب، هكذا يجب أن يكون التفكير عند منح سلطات للمسئولين.