أزمة "العين السخنة" تعطل دخول 192 كونتينر لـ"حوت" موتوسيكلات صينية

تسبب وقف العمل بميناء العين السخنة خلال الأسبوعين الماضيين، فى وقف شحنة كبيرة من الموتوسيكلات الصينية التى تستوردها إحدى الشركات الكبرى، والتى تغرق السوق منذ عام 2006 بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وقد بدأت الشركة، التى يطلق على صاحبها حوت الموتوسيكلات – فى استلام عدد كبير من الكونتينرات المفرج عنها، والتى يصل عددها إلى 192 كونتينر لا يزال معظمها موجود بالميناء، موديل 4C، 4A.

وكانت "اليوم السابع" قد كشفت عام 2010، قيام الشركة باستيراد موتوسيكلات صينية بفواتير أقل من قيمتها الحقيقية بحوالى ألفى جنيه، وتغرق السوق بها، مستفيدة من الإعفاء الجمركى المخصص لتشجيع الصناعة المحلية، دون أن تقوم بأى عملية تصنيع، حيث تستورد جميع المكونات من الخارج دون أى إضافة محلية.

وقامت الجهات المسئولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة بمراجعة أوراق الشركة ومراجعة فواتير الشركة، وهو ما أدى لتعطيل عمل الشركة فى ذلك الوقت لفترة لحين استقرار الأوضاع، وعادت لممارسة نشاطها كما كانت، وهو ما زاد بحدة بعد الثورة.

وترجع القضية إلى عام 2000، حيث قامت الشركة بإنشاء مصنع بمدينة السادات متخصص فى تصنيع بعض قطع الغيار المصرية، ويحوى مسبكا ومخارط، وفى عام 2005 قام المصنع بتغيير ترخيصه إلى مصنع تجميع موتوسيكلات بعدما بدأ مالكه فى نشاط الاستيراد، وذلك للاستفادة من قوانين الاستثمار ومزايا تشجيع الصناعة.

وتحصل الشركة بموجب ترخيص مصنع الموتوسيكلات على تخفيض جمركى يصل إلى 90% بحسب قانون الاستثمار، الذى يسمح بتمتع أى شركة مصنعة بسماح جمركى، بشرط إضافة منتج محلى إلى السلعة بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما لا يحدث، حيث تستورد الشركة موتوسيكلات كاملة الصنع بسعر يتراوح من 55 إلى 100 دولار من خلال فواتير مزورة، رغم أن أقل سعر بالصين لا يقل عن 400 دولار للموتوسيكل.

ونجح المصنع فى الحصول على ترخيص لتصنيع 20 ألف موتوسيكل سنويا، وأصبح له الحق فى إصدار خطابات ترخيص محلية، بعكس المعمول به فى حالة الموتوسيكلات المستوردة التى يتم استخراج شهادة بيانات لها من واقع الإفراج الجمركى، وتتمتع ببعض المزايا أهمها إعفاء ضريبى بواقع 90% بشرط إضافة منتج محلى بنسبة لا تقل عن 40% من المنتج النهائى.

وقد استغلت الشركة هذه التسهيلات للحصول على التخفيض الجمركى دون أن تضيف مسمارا إلى المنتج النهائى، كما أنها لم تلتزم بالطاقة الإنتاجية المحددة من قبل وزارة الصناعة بـ20 ألف موتوسيكل، بحيث بلغت جملة واردات الشركة عام 2009 حوالى 375 ألف موتوسيكل، وهو ما تؤكده صور خطابات الترخيص.