توقع تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة حول القطاع المصرفى لدول مجلس التعاون الخليجى وتوقعات 2012، نمو القروض فى "دول الخليج" لعام 2012 بصورة أكثر استدامة بنسبة تتراوح بين 9% إلى 9.5% مقارنة مع 12٪ فى 2011 مدعومة بالتوقعات بنمو إجمالى الناتج المحلى لدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 6.5% لهذا العام.
وأظهرت إحصاءات القطاع المصرفى لدولة الإمارات والسعودية وقطر والكويت أن إجمالى نمو القروض فى القطاع المصرفى الخليجى شهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 14.3% على أساس سنوى فى أغسطس 2012، من نسبة الـ14.8% على أساس سنوى المسجلة فى يوليو 2012، وعلى الرغم من الانخفاض، فإن نمو القروض فى أغسطس 2012 كان مدعوماً من قبل النمو الإيجابى للائتمان عبر دول مجلس التعاون الخليجى، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تصدر البحرين الإحصاءات المصرفية لشهر أغسطس 2012، وفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية.
واستمر نمو القروض فى قطر فى كونه الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجى، والذى شهد توسعاً ائتمانياً بنسبة 32.7% على أساس سنوى فى أغسطس 2012، (يوليو 2012: 38% على أساس سنوى) مدفوعاً بقروض القطاع العام والخاص (الخدمات والتجارة).
صورة أرشيفية