منظمة حقوقية: وفاة ناشطة سورية تحت التعذيب

ذكرت منظمة حقوقية الأحد أن ناشطة إعلامية معتقلة منذ 28 يوينو من قبل جهاز أمنى توفيت أثناء "تحت التعذيب" مؤكدة أن عدد ضحايا التعذيب فى سوريا تجاوز 1125 ضحية "موثقة".

وأعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان فى بيان "عن قلقها العميق إزاء المعلومات التى تفيد بوفاة الناشطة الإعلامية السورية فاطمة خالد سعد (22 عاما) فى أحد الفروع الأمنية التابعة لإدارة المخابرات العامة فى مدينة دمشق نتيجة تعرضها لتعذيب وحشى ممنهج".

وذكر البيان أن الناشطة "المعروفة فى أوساط الثورة والأوساط الإعلامية بفرح الريس" اعتقلت من قبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة فى اللاذقية (غرب) فجر 28 يوينو، بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها مع والدها وشقيقها.

وأخلت السلطات سراح والدها وأخيها بعد التحقيق معهما بعد ساعات فيما بقيت الناشطة رهن الاعتقال "بسبب حيازتها لعلم الثورة واكتشاف المحققين لأغنية مناهضة للنظام على كاميراتها الرقمية لمجموعة من صديقاتها يقمن بغنائها معا".

وأوضح البيان أنه "نتيجة التعذيب الوحشى الذى تعرض له جسدها الغض فى فرع الأمن السياسى فى مدينة اللاذقية (غرب) تضرر كبدها بشكل بالغ الأمر الذى استدعى نقلها إلى المشفى العسكرى فى مشروع القلعة فى اللاذقية للعلاج".

وتم تحويل الناشطة فى 17 يوليو إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق، "حيث تابع المحققين الضغط عليها بوحشية شديدة لانتزاع معلومات إضافية عن مجموعة الناشطين الذين كانت تتعاون معهم، الأمر الذى أفضى إلى وفاتها نتيجة التعذيب الوحشى بتاريخ 23 أكتوبر"، بحسب بيان المنظمة. ودانت الرابطة "بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية" معتبرة أنها "جريمة ضد الإنسانية جرى ارتكابها بشكل منهجى بعيدا عن المسائلة القانونية فى ظل الحصانة التى يتمتع بها أفراد المخابرات العامة بموجب مرسوم إنشاء هذه الإدارة".

واعتبرت المنظمة "كافة المتورطين بهذه الجريمة المروعة، سواء أكانوا ضباطا أم أفرادا، مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بموجب القانون الدولى".

من جهة أخرى، أكدت الرابطة فى بيانها "ارتفاع أعداد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب فى أقبية النظام السورى والذين تجاوزوا 1125 ضحية موثقة حتى الآن". وطالبت المجتمع الدولى "بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى تقوم بها السلطات السورية بشكل منهجى وواسع منذ انطلاق الثورة السورية فى منتصف شهر مارس 2011".

قال محققو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا الخميس، إن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" تحدث فى سوريا، مؤكدين أنهم يسعون الى زيارة دمشق. وشكلت اللجنة قبل أكثر من عام لكنها لم تحصل بعد على إذن بالدخول الى سوريا. لكنها أجرت مقابلات مع أكثر من ألف من ضحايا النزاع والمتورطين فيه. وقد ذكرت سابقا أن جرائم حرب ارتكبت على ما يبدو من قبل النظام وبدرجة اقل من قوات المعارضة.