حكومة ليبيا تكثف جهود استرداد السلاح من المواطنين

كثفت الحكومة الليبية جهودها الأمنية والميدانية لاستعادة الأسلحة التى انتشرت بين المواطنين أثناء وبعد الثورة التى أطاحت بنظام معمر القذافى السابق، فى محاولة لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

وقالت قناة (العربية) الإخبارية الفضائية الليلة أن مواطنين ليبيين دون أن تحدد أعدادهم وأماكنهم- امتنعوا عن تسليم أسلحتهم للحكومة بدعوى أن الأمن والاستقرار لم يتحققا بعد.

وأشارت إلى أن أكثرية الشعب الليبى باتت تشعر أن السلاح هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن أمنه لعجز أجهزة الأمن عن فرض سيطرتها، رغم بدء محاولات الحكومة المتواصلة منذ سبتمبر الماضى وتحديها العراقيل والمعوقات لإنجاح تلك المهمة.

وبثت القناة مقاطع فيديو تظهر أعدادا كبيرة وهى تتسلم جوائز وهدايا(كاميرات، أجهزة كمبيوتر، سيارات جديدة) خصصتها السلطات الليبية للمواطنين الذين قاموا بتسليم أسلحتهم كخطوة تحفزهم على تسليم السلاح.

ولفتت إلى أن أحدث إحصائية رسمية لوزارة الداخلية لأعداد الأسلحة المنتشرة بين المواطنين فى طرابلس العاصمة بمفردها تقدر بنحو 15 ألف قطعة سلاح، الأمر الذى يهدد أمن واستقرار ليبيا فعليا ويشكل خطرا جسيما باعتباره مصدرا لتسليح الجماعات
المتطرفة والإرهابية فى البلاد، حسب بيان رسملاى.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي(ناتو) قد أصدر مؤخرا قائمة بذخائره غير المنفجرة فى ليبيا، لمساعدة الحكومات ومنظمات إزالة الألغام على تنفيذ أنشطتها داخل الأراضى الليبية، إلا أن المتخصصين يقولون أن تلك المعلومات غير كافية.

ورأى خبراء إزالة الألغام والمتفجرات أنه من الضرورى أن يوفر الاتحاد الأوروبى المعلومات الكاملة لإزالة الذخائر غير المتفجرة، كون بعضها يحتوى على طاقة متفجرة سامة، مؤكدين أن عدم توفير هذه المعلومات يمثل خطرا جسيما على المدنيين فى ليبيا.