تقرير لمؤسسة كارنيجى: الاستفتاء على الدستور قبل حكم المحكمة الدستورية يعرقل حل الجمعية الحالية.. القوى الليبرالية تتجه للتنافس المباشر مع الإسلاميين على السلطة.. وأمريكا تحذر العلمانيين من ضياع الفرصة

قالت مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، إن مصر تقترب حالياً من السياسة العادية، وإن القوى الليبرالية تتجه للتنافس المباشر مع الإسلاميين للحصول على دعم شعبى من أجل الوصول إلى السلطة.

وأشار تقرير المؤسسة الأمريكية، الذى كتبته المحللة السياسية البارزة مارينا أتاواى، إلى أنه على الرغم من أن الأحزاب الليبرالية والإسلامية لا يزالون يتحولون إلى الشارع للضغط من أجل مطالبهم، فإن تنظيم الاحتجاجات أصبح أكثر صعوبة وخطورة منذ اندلاع العنف بين الفصيلين مؤخراً، عندما خرج الليبراليون قبل أسبوعين للاحتجاج على فشل برنامج الـ100 يوم للرئيس مرسى.

ويشير التقرير إلى أنه ليس من المستغرب أن تكون جماعة الإخوان المسلمين أقرب لقبول السياسة العادية من الأحزاب الليبرالية، موضحاً أن هذا ليس بسبب حكمة أو التزام الإخوان بالديمقراطية، لكن لأن العملية السياسية الآن تقع فى مصلحتهم، إذ إنهم باتوا يسيطرون على الحكومة والرئاسة وعملية صياغة الدستور.

وأضافت أن الخلاف الواقع بين الجانبين حول الدستور يحدد لهجة المعركة إلى هذا اليوم، فالإسلاميون يودون المضى فى العملية، فيما يسعى الليبراليون إلى إلغاء الجمعية الحالية التى يسيطر عليها الإسلاميون.

وتقول أوتاواى، إن تحويل محكمة القضاء الإدارى قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا سيستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما قد يسمح للجمعية الحالية من الانتهاء من الدستور الحالى واحتمال طرحه للاستفتاء، وهو ما سيجعل من الصعب على المحكمة أن تحل الجمعية.

وترى أن انسحاب القضاء من الخلافات السياسية، مثلما فعلت محكمة القضاء الإدارى، لم ينته بعد، على الرغم من أن المحاكم تبدو حالياَ أكثر تردداً تجاه القضايا ذات الآثار السياسية بعيدة المدى مما كانت عليه فى أوائل الصيف. وعموماً فإن كلاً من المؤسسة العسكرية والقضائية لم يعدا راغبين أو قادرين على إعادة البلاد إلى السياسات العادية.

وعموماً تخلص أوتاواى إلى أن المنظمات العلمانية لا تبدو على استعداد لمواجهة التحدى المتمثل فى السياسة العادية. وتشير إلى نوعين من الأسباب الرئيسية لذلك، وهى أولاً الظروف الهيكلية للأحزاب العلمانية التى يهيمن عليها نخبة ذو علاقة فقيرة بالعامة، وكذلك الخيارات السياسية، إذ إنه منذ سقوط مبارك لم يسعوا إلى تكوين منظمات سياسية ضخمة، وبدلاً منها ركزوا على المحاكم فى مواجهة الإسلاميين وإبعاد الجيش عن السياسة.

الأمر الثانى هيكلياً فإن المجتمع المصرى عميق الطبقية، مع قلة متعلمة، وأخرى تميل للغربية، وأغلبية فقيرة تعج بالأمية، حيث تميل الطبقة العليا إلى أن تكون علمانية، فيما تميل الجماهير الواسعة للتوجه المحافظ، فالمسافة الاجتماعية بين النخبة وبقية السكان كبيرة، والحراك الاجتماعى يبدو أنه يثير الامتعاض.

ويحذر التقرير، أن ضعف الأحزاب العلمانية قد يبقيهم بعيدين عن الفوز من هذه الفرصة، وهو ما سيكون له آثاره السيئة ليس على القوى العلمانية وحدها ولكن على مستقبل الديمقراطية فى مصر، التى لا يمكن أن تزدهر فى غياب المنافسة بين القوى السياسية المختلفة.