برلسكونى يهاجم حكومة مونتى بعد إدانته

رد رئيس الوزراء الايطالى السابق سيلفيو برلسكونى على إدانته بالتلاعب الضريبى بهجوم شامل على حكومة ماريو مونتى، محذرا حزبه من احتمال سحب دعمه، بسبب ما اعتبره إصلاحات مالية غير منتجة.

وحكم على إمبراطور الإعلام الإيطالى بالسجن أربعة أعوام، مما قد يمنعه من تولى منصب عام لمدة خمس سنين.

وانتقد برلسكونى البالغ من العمر، 76 عاما، بشدة "ديكتاتورية القضاة" المسئولين عن إدانته، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء فى انتخابات الربيع المقبلة، وأعلن عن حركة جديدة لم يحددها لإصلاح النظام القضائى الإيطالى. والحكم لن يكون نهائيا حتى يتم استنفاد جميع الطعون، وتعهد محامو برلسكونى بالاستئناف.

ومازال برلسكونى طليق السراح ومن غير المحتمل أن يقضى فترة العقوبة فى السجن نظراً لكبر سنه، واحتمال أن تسقط التهم بالتقادم قبل إتمام الاستئناف على مرحلتين.

وقال ماورزيو بيلاكوستا، أستاذ قانون العقوبات فى جامعة لويس فى روما، "من حق كل المدانيين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما أن يستبدلوا الاعتقال فى السجن بالإقامة الجبرية".

وتلقى امبراطور الإعلام المليادير أشد عقوبة وسط المتهمين الأربعة فى القضية ذاتها الذين أدينوا يوم الجمعة فى مخطط تضمن تضخيم الثمن الذى تدفعه شركته ميدياست، مقابل شراء حقوق الإذاعة فى التليفزيون للأفلام الأمريكية، وتقاضى الفارق.

ووصف برلسكونى الإدانة بأنها "عبثية"، وقال: إن البلد الذى لا يستطيع أن يعتمد على قضاة نزيهين لن يكون بلدا ديمقراطيا.

وحمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسؤولية المآسى الذى التى تمر بها إيطاليا، وانتقد الإصلاحات المالية التى اتخذها مونتى، وقال إنها تساهم فى الكساد الاقتصادى فى إيطاليا، وأصر على أن خطأه الوحيد فى الماضى تمثل فى أنه لم يحقق أغلبية برلمانية فى الانتخابات لعام 2008.

وسعى برلسكونى أثناء توليه منصب رئيس الوزراء لثلاثة فترات لإصلاح النظام القضائى الذى يشتهر ببطئه الشديد وعجزه.

وفى غياب الإصلاح الشامل أقر أنصاره فى البرلمان عددا من القوانين المصممة لتساعده وزملاءه فى محنهم القانونية تضمنت مشروعات قوانين الحصانة التى عرقلت محاكمته مؤقتا.