"الزراعة" تدرس مد فترة تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية

تدرس وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير مشروعات التنمية الزراعية، إعادة مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الاراضى الصحراوية قبل عام 2006 لشهر آخر بعد إجازة عيد الأضحى، لانتهاء المدة المحددة لشهر أكتوبر، نظرا لإقبال واضعى اليد بمختلف المحافظات على تقنين أوضاعهم.

قال الدكتور على إسماعيل المدير التفيذى للهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية، إنه تسهيلاً على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنيين أوضاعهم، وقبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى، تقدمت الهيئة بمذكرة لوزير الزراعة، لإعادة فترة تقنيين أراضى أوضاع اليد، بعد انتهاء المدة التى حددتها الهيئة لتلقى الطلبات فى شهر أكتوبر.

وأضاف إسماعيل، أن ضوابط تقنين واضعى اليد التى سيتم الموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، مؤكدا إن قبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فوري، خلال شهر من تقدمه للهيئة، وسداد مستحقات الدولة.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية، التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و45 عاما.