مصادر: "الرئاسة" استقرت على قائمة تعيينات الشورى

كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، أن مؤسسة الرئاسة تنتظر قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى لاعتماد قائمة الترشيحات التى تقدمت بها الجماعة والحزب للتعيين فى المجلس بموجب الإعلان الدستورى الذى يمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى.

وأكد كارم رضوان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن ملف التعيينات فى مجلس الشورى تم تأجيله بصورة مؤقتة انتظارا لقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس، وأضاف: "أظن أنه تم الاستقرار على عدد من الأسماء لكن رئاسة الجمهورية تنتظر قرار المحكمة الدستورية حتى لا يتم تعيين مجموعة من الأعضاء وبعدها يصدر حكم بحل مجلس الشورى كما حدث مع مجلس الشعب".

وأوضح رضوان أن الترشيحات التى تقدم بها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين اعتمدت فى الأساس على ملء فراغ التخصصات والكفاءات غير المتواجدة فى المجلس، وأضاف: "وضعنا تصورا للتخصصات الناقصة فى مجلس الشورى سواء فى الاقتصاد أو الإعلام أو مختلف التخصصات وتم الترشيح بناء على هذا التصور"، مشيرا إلى أن الترشيحات تشمل مختلف التوجهات السياسية بما فيها عدد من معارضى الإخوان لكنه أكد فى الوقت نفسه أن هناك تخوفا من الاعتذارات.

كان الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أكد فى تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن مؤسسة الرئاسة مازالت تجرى اتصالاتها بعدد من الشخصيات العامة لاستكمال تعيينات أعضاء مجلس الشورى، وأوضح أنه بمجرد الاستقرار على الأسماء بالكامل سيتم إعلانها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون خلال وقت قريب.