مركز العقد الاجتماعى يطالب بضمان حق التعليم المجانى فى الدستور الجديد

طالب مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء أن يتم إضافة مادة فى الدستور الجديد تتيح لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.


واقترح المركز فى بيان له أن يكون لكل مواطن ومواطنة الحق فى التعليم بما فى ذلك التعليم قبل المدرسى، وهو مجانى علة نفقة الدولة فى مراحله المختلفة فى مدارس الدولة وجامعاتها، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتطبيق معايير الجودة العالمية فى مراحل التعليم المختلفة، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ويرسخ الهوية المصرية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وعدم التمييز وقبول التنوع والتعددية ويعزز الاندماج والتماسك الاجتماعى.

وأشار المركز أن تلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ونسبة من الإنفاق العام لا تقل عن المعدلات العالمية، كما بحظر العنف البدنى والنفسى داخل المؤسسات التعليمية ويجرمه القانون.