شركات خاصة تستفيد من تأمين السيارات الإجبارى والخسائر على الحكومة

تواجه شركات التأمين الحكومية بعض المشاكل، خاصة مع ظهور شركات خاصة التى تعمل فى نفس المجال ومن بين تلك المشاكل الاستفادة والأرباح التى تجنيها الشركات الخاصة من خلال التأمين الإجبارى على السيارات.

وتتكبد الشركات الحكومية خسائر، مقابل تحقيق بعض الشركات الخاصة والتى تعمل ضمن شركات أجنبية أو محلية مكاسب بعيداً عن أى خسارة

مصادر داخل قطاع التأمين طالبت فى تصريح لـ"اليوم السابع"بضرورة إعداد قانون جديد للسيارت الإجبارى يحدد الوزارة المختصه بالتعويض فى حوادث الطرق وينص على طلب المتضرر التعويض من الدولة، ومن شركة التأمين الحكومية بصفتها ممثلة عن الحكومة المصرية طبقاً لما تحكم بة المحاكم.

وقالت المصادر، إنه يجب دراسة أنسب سعر تأمين لصالح المواطن على أن يكون السعر هو قيمة الخسارة فقط وبدون تربح حرصاً على مصالح المواطنين وتكون شركة التأمين الحكومية أو إدارة المرور هى المسئولة عن التعويض أمام الوزارة المختصة، بالإضافة إلى أن يكون التحصيل أيضاً مع رد قيمة الأقساط المحصلة من قبل الشركات الأجنبية منذ إصدار القانون القديم وإضافتها فى صندوق جديد لبدء العمل بالقانون الجديد وتغطية خسارته.

القانون القديم لم ينص على عمل شركات التأمين الخاصة الأجنبية بهذا المجال من أنواع التأمين الحكومى وهذا ما لم تدركه الهيئة وأن الأموال المحصلة من الشعب تم تحصيلها بطريقة إجبارية فيها نسبة ربح عالية جداً فهى من حق الشعب المصرى.

وتكمن المشكلة فى ارتفاع سعر تأمين السيارات الإجبارى بنسبة 300% عام 2007 ثم 50% عام 2010 والنزول بقيمة التعويض عام 2007 من (ما يحكم به القاضى فى دعوى التعويض لا يقل عن 100 ألف جنيه فى 90% من الدعاوى القضائية) إلى مبلغ محدد هو 40 ألف جنيه بدون دعوى قضائيه طبقاً للقانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 وجعل الهيئة العامة للرقابة على التأمين هى منفذة أى زيادة على سعر التأمين الإجبارى، كما تراء لها وطبقا لدراسات السوق.

وتطرقت المصادر إلى كيفية ربح الشركات الأجنبية من التأمين الإجبارى مع العلم أن القانون الجديد والهيئة قد أعطت الحق لجميع الشركات فى مزاولة النوع التى ترغب فى التأمين عليه، معتبرة أن هذا قصور فى القانون فمثلاً نسبة الخطر فى السيارات الملاكى عشرة بالمائة والنقل والأجرة أكثر من ستين بالمائة.

وأشارت إلى أن الشركات الخاصة تمارس مزاولة العمل فى الملاكى فقط وهذا ممثل فى شركات أجنبية عديدة.

وأوضحت أن التأمين ينقسم إلى نوعين، تأمين تجارى يهدف إلى الربح، وتأمين حكومى لا يهدف للربح، وهو خدمة وليس سلعة ومفروض بالقانون مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الإجبارى على السيارات وتتحمل الثلاثة شركات الحكومية (مصر والشرق والأهلية) قبل الدمج إلى شركة واحدة إلى مصر للتأمين قبل عام 2007 نصيبها من خسارة التأمين الإجبارى فى السوق المصرى بواقع متوسط الشركة الواحدة 150 مليون جنيه تقريباً فى العام الواحد مقابل تحصيل أقساط من المواطنين بمبلغ 50 مليون جنيه فى السنة الواحدة ومثبت بميزانية الثلاثة شركات منذ عام 1980 إلى عام 2007 على أنها شركات حكومية والواجب الوطنى تجاه الشعب يتم تغطيته من ميزانيتها.

وتم إصدار قانون 72 لسنة 2007 بتحديد قيمة التعويض وهى 40 ألفاً وزيادة قسط التامين بنسبة 300%، ويكون مصدر تحديد قيمة هذا القسط هو الهيئة المصريه للرقابه على التأمين والتى تتبع حالياً هيئة الرقابة المالية (وفى حينها كانت تتبع وزارة الاستثمار) تم وبكثرة إصدار تراخيص لشركات أجنبية لمزاولة نشاط التأمين فى مصر وقد أصبح مغرياً لهم الاستثمار فى التأمين الإجبارى.

ووضعت الهيئة ضوابط للعمل بهذا المجال بالنسبة للشركات الخاصة وهذه الضوابط لم تلتزم بها معظم هذه الشركات وتتغاضى عنها الهيئة أثناء التفتيش والرقابة بعد عمل محاضر لهم وتكتفى بالإنذار فقط.

وتم بالفعل الاستثمار فى مجال التامين الإجبارى وهذا ما لم ينص عليه القانون بالمخالفة ولحماية مصالح الشعب وحماية مصالح الشركات الحكوميه التى تقدمت بخسارة منذ أكثر من عشرون عام فى هذا المجال، مفترضة فى الوقت نفسه أن السعر الجديد كان مفصل لصالح الشركات الحكوميه لتغطية الخسارة وإنعاش هذه الشركات وأيضاً لم ينص القانون عل حق المضرور وأسرة المتوفى فى حق التعويض بالرجوع إلى القضاء إنما جعل له سعر معين فى التعويض.