رئيس "بحوث البناء": نشارك فى تنفيذ "الإسكان الاجتماعى" بالنظم الحديثة والتقليدية.. ونراهن بالجودة والكفاءة للفوز بالإشراف على بناء وحدات المشروع.. ويؤكد: بروتوكول تعاون لتحويل المدن الجديدة إلى خضراء

قال الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، إن المركز سيكون الجهة الوحيدة تقريبا التى ستشارك فى النظم غير التقليدية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، خاصة فى ظل وجود لجنة تقييم لدى المركز تختص بتقييم النظم التى لا يوجد لها "كودات" فى البناء.

وأوضح الذهبى فى حواره لـ"اليوم السابع" أن نظم الإنشاء الحديثة ليس لها كودات ولكى نتمكن من استخدامها وجعلها آمنة فى البناء، يجب أن تقيم هذه النظم أولا من خلال اللجنة المعنية بذلك فى المركز، والتى تم تشكيلها لتقييم المنشآت، على غرار لجنة "أى سى سى إس" الموجودة بأمريكا.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدات التى ستطرح بالنظم الحديثة سيشارك المركز بها، من خلال تقييمه للأنظمة التى ستتقدم بها الشركات المنفذة لهذه الوحدات، لافتا إلى أن بدء المركز فى التقييم مرهون بطرح مناقصات هذه الوحدات، وبدء تقديم الشركات لأنظمتها فى البناء الحديث.

وأكد الذهبى، أن مشاركة المركز فى مشروع الإسكان الاجتماعى لن تقتصر على إشرافه على الوحدات المنفذة بطرق حديثة فقط، بل إنه من المقرر أن يشارك المركز فى تنفيذ وحدات أخرى بنظم إنشائية تقليدية، لافتا إلى أنه فى هذه الوحدات سينافس المركز بأقل الأسعار كمثل المكاتب الاستشارية التى ستتنافس على الإشراف على التنفيذ.

وتابع قائلا: "الفرق بيننا وبين المكاتب الاستشارية التى ستتقدم لتنفيذ هذه الوحدات، سيكون من منطلق إننا جهة تابعة للوزارة، وهو ما سيتيح إسناد تنفيذ عدد من الوحدات مباشرة، بالإضافة إلى الكفاءات والجودة العالية المتوافرة لدى المركز، وهو ما سيضمن إنتاج وحدات جيدة"، متوقعا أن يساهم المركز فى تنفيذ نحو 27 ألف وحدة بنظم إنشائية تقليدية.

وأشار الذهبى، إلى تقدم المركز بطلب جديد للدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، بخلاف ما تم تقديمه فى عهد الدكتور فتحى البرادعى الوزير السابق، للمشاركة فى تنفيذ وحدات بالمشروع الاجتماعى، مؤكدا أن المركز هو من سيحدد صلاحية الأنظمة الحديثة التى ستتقدم بها الشركات لتنفيذ وحدات بنظم غير تقليدية.

وأضاف رئيس المركز، أن البناء بالنظم الحديثة سيساهم فى تقليل تكلفة الوحدة والإسراع فى التنفيذ أيضا، لافتا إلى أن ثمن الوحدة المنشأة بنظم تقليدية، والتى تصل إلى 100 ألف جنيه فى النظم الحديثة يمكن تنفيذها بتكلفة 80 ألف جنيه فقط، خاصة أن أسعار الوحدات الحديثة تتراوح من 80 إلى 110 آلاف جنيه، وفقا لسرعة تنفيذ الوحدة، فكلما زادت سرعة التنفيذ كلما زادت التكلفة.

وأوضح رئيس المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، أن الأنظمة الحديثة فى البناء يجب أن تحدد صلاحيتها وفقا للموقع التى ستنفذ فيه الوحدة، خاصة أن ما يناسب طبيعة محافظة القاهرة قد لا يناسب محافظة سيناء على سبيل المثال، لافتا إلى أن الـ20 ألف وحدة التى تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرحهم للبناء بنظم غير تقليدية، يمكن تنفيذهم بأكثر من نظام حديث طالما أن هذه الأنظمة صالحة للاستخدام، وذلك وفقا لطبيعة المواقع والمحافظات التى ستنفذ فيها هذه الوحدات.

ولفت الدكتور خالد الذهبى، إلى أن الوحدات الحديثة التى ستنفذ بالمشروع الاجتماعى لن تقتصر على الـ20 ألف وحدة التى سيتم طرحهم ضمن المرحلة الأولى للمشروع، مشيرا إلى أن نجاح تنفيذ هذه الوحدات سيشجع على تكرار التجربة فى باقى مراحل المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة.

ونفى الذهبى، وجود نظم حديثة معتمدة لدى المركز، سوى نظام "إيمارى" وآخر يتم تجهيزه حاليا للصدور وهو نظام "ساندوتش بانل" والبناء بالتربة المثبتة، مشيرا إلى أن هذا النظام الجارى تجهيزه لن يتم اعتماده فقط من لجنة التقييم بالمركز، بل سيتم إعداد كود خاص له.

وعن الطرق الجديدة التى ستتقدم بها الشركات فى الـ20 ألف وحدة، أوضح رئيس المركز أنه سيتم دراستها واعتمادها من لجنة التقييم، مشيرا إلى أن اعتماد النظام الواحد يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، وفى حال التقدم بأكثر من نظام سيتم دراستهم بالتوازى واعتماد الصالح منهم، مع تحديد المكان المناسب لتطبيق هذا النظام فيه.

ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور خالد الذهبى عن تجهيز المركز لمذكرة للعرض على رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بشأن مطالبة جهاز التنظيم والإدارة بتزويد عدد المهندسين بالمركز، مؤكدا أنه فى حالة الموافقة على ذلك سيتم فتح باب التعيين لأوائل الخريجين من كليات الهندسة، خاصة أن المركز فى حاجة إلى نحو 80 مهندسا فى تخصصات "مدنى، عمارة، ميكانيكا".

وأشار الذهبى، إلى تجهيز المركز القومى لبحوث البناء والإسكان لمذكرة أخرى للعرض على وزير النقل، لعمل بروتوكول تعاون بين المركز ووزارة النقل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، بفتح مجالات عمل جديدة مع الوزارات الأخرى، لافتا إلى أن التعاون سيتمثل فى قيام المركز بتنفيذ أعمال الصيانة للكبارى التابعة لوزارة النقل بجانب التابعة لوزارة الإسكان.

وأشار رئيس المركز، إلى وجود برتوكول تعاون آخر سيتم بين المركز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وذلك لتحويل المدن الجديدة إلى مدن خضراء صديقة للبيئة، خاصة بعد أن كلف الدكتور طارق وفيق المركز بتحويل مدينة الشيخ زايد إلى مدينة خضراء، والبدء بها كنموذج للمدن الجديدة.

وأوضح الذهبى، أن تحويل المدن الجديدة إلى خضراء، سيتم من خلال الاعتماد على السخانات الشمسية بدلا من الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل استخدام التكييفات، من خلال استخدام حوائط مدرجة على نوافذ الوحدة السكنية، تقلل من دخول الشمس، مما يقلل من درجة سخونة الوحدة.

وأضاف أنه جارى حاليا إعداد جدول زمنى لتحويل مدينة الشيخ زايد، إلى مدينة صديقة للبيئة، وذلك وفقا لما طالب به وزير الإسكان، مشيرا إلى أنه خلال بروتوكول التعاون الخاص بذلك سيقوم المركز بتدريب العمالة بالمدن الجديدة، وتعريفهم معنى العمارة الخضراء لمعاونتنا فى تحويل هذه المدن، وذلك بعد البدء فى تحويل مدينة الشيخ زايد، وجارى وضع تصور لها حاليا.