القوى الوطنية تتوحد لتصعيد مواقفها الرافضة للتأسيسية ومسودة الدستور بعد إجازة العيد.. تحالف"الوطنية" و"التيار الشعبى" يتزعمان الأحزاب المدنية والشخصيات العامة لاستكمال المعركة ضد الإخوان والرئيس

أرجأت إجازة عيد الأضحى، التصعيد المستمر من قبل القوى المدنية لمواقفها الرافضة فى المعركة السياسية "الساخنة"، مع السلطة المتمثلة فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة "الحاكم"، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، فيما يخص الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور التى أُعلن عنها فى يوم 24 أكتوبر الجارى.

وتبحث القوى المدنية عن بداية جديدة "قوية"بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة، لنصرة مواقفها، عن طريق بحث سبل التصحيح فى الاجتماعات المتفق عليها من قبل خلال الاجتماعات الأخيرة فى الأسبوع الماضى، حيث يستضيف يوم، الخميس، المقر الرئيسى لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اجتماعا لممثلى الأحزاب المكونة لتحالف الوطنية المصرية الذى يضم التيار الشعبى، الذى أسسه حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى، بالإضافة الى أحزاب وقوى مدنية أخرى متضامنة معها فى قضية الرفض لتشكيل الجمعية التأسيسية الحالية ومسودة الدستور التى أنتجتها.

وقال الإعلامى حسين عبد الغنى المتحدث الإعلامى لتحالف الوطنية المصرية، أن هناك اجتماعا مقرر له يوم 10 نوفمبر المقبل، لأعضاء التحالف لاعتماد الورقة الرابعة للتحالف الخاصة بالبرنامج السياسى والعدالة الاجتماعية، بالإضافة الى تدشين التحالف، وحسم الأمر الخاص بحزب الدستور الذى سيعلن عن موقف محدد بشأن الانضمام للتحالف من عدمه، بعد أن ظل خلال الفترة الماضية يحضر الاجتماع بممثلين عنه كمراقب.

وكانت القوى الوطنية التى قادها حمدين صباحى بالتيار الشعبى، وضمت عدد من الأحزاب فى مقدمتها، الدستور والديمقراطى الاجتماعى ومصر الحرية بقيادة الدكتور عمرو حمزاوى، والكرامة والناصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار ، بالإضافة إلى اتحاد العمال المستقل والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحركة كفاية، أعلنت عن رفضها لتشكيل التأسيسية ومسودة الدستور، الثلاثاء، الماضى فى مؤتمر صحفى، مطلقين دعوتهم لحوار وطنى جاد، يشارك خلاله رئيس الجمهورية، يهدف إلى إحداث حالة توافق وطنى بين القوى المختلفة، وله جدول أعمال واضح وضمانات لينتج عنه صياغة مواد دستور يعبر عن كل المصريين بمختلف أطيافهم.

من جانبه أكد أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن ممثلى الأحزاب المدنية والقوى المدنية الرافضين لتشكيل التأسيسية الحالى وما ينتج عنها، سيعقدون اجتماعاً يوم الخميس، القادم، لبحث تطورات قضية تأسيسية الدستور، موضحا لـ"اليوم السابع"، إن أيام العيد ستشهد التشاور بين القوى التى حضرت الاجتماع الذى عقد بمقر الحزب الديمقراطى الاجتماعى يوم الاثنين الماضى، والقوى التى لم تشارك للتوصل إلى موقف موحد بشأن قضية التأسيسية والدستور والخطوات اللأزمة "التصعيدية" بعد اجتماع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع بعض ممثلى الأحزاب قبل إجازة العيد بأيام قليلة.

وفى الجانب الأخر، أعلن حزب المؤتمر، الذى يضم عدد من الأحزاب الموافقة على الاندماج فى كيان واحد فى مقدمتها، غد الثورة والجبهة والعربى للعدل والمساواة تحت زعامة عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عن اجتماع لأعضائه فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، لمتابعة أخر التطورات والمستجدات فى العملية التنظيمية وإعادة فتح الملفات السياسية،وفى تصريحات أيمن نور الأمين العام للحزب الجديد لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء حزب المؤتمر وافقوا خلال اجتماعهم، يوم، الأحد، الماضى على فتح باب عضوية الحزب للمواطنين بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحزب ستعقد اجتماعاتها بشكل يومى بعد العيد لمتابعة تطورات الإجراءات التنظيمية والاستعدادات للمؤتمر العام الذى سيعقد أواخر نوفمبر القادم، موضحا أن أعضاء حزب المؤتمر يسعون لبناء حزب حقيقى وكبير سيكون بمثابة "الرقم الصعب" فى الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.

وداخل أروقة حزب الوفد شهدت الأيام الأخيرة، قبل بدء إجازة عيد الأضحى، اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة الدكتور السيد البدوى، الذى انتهى بالمطالبة بضرورة وضع كاميرا تصوير داخل كل اللجان الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات الذى سيصدر خلال المرحلة القادمة، أن تتم عملية فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم، الأربعاء، برئاسة رئيس الحزب، لمتابعة الملفات الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة وتطور الأوضاع بشأن قضية التأسيسية، بالإضافة إلى أن لجنة الخطاب السياسى، التى اعتمدها رئيس الحزب فى اجتماع اللجنة المركزية، الأحد، الماضى ستعقد اجتماعها، الثلاثاء، بحضور أعضائها، وفى مقدمتهم فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب، والدكتور على السلمى، وعبد الله المغازى وأحمد الصياد.

وقال عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث باسم الحزب، أن حزب الوفد هو "بيت الأمة"الذى يقوم باستضافة ومشاركة القوى المختلفة فى اجتماعات للوصول الى التوافق الوطنى، ليكون نقطة تلاقى للجميع، واصفا المرحلة القادمة بأنها معركة صدام المؤسسات، نظرا لما تشهده الساحة السياسية من مواقف متناقضة أهمها فى قضية تشكيل الجمعية التأسيسية والدستور، كاشفا عن رغبته فى أن يُطلق حزب الوفد مبادرة"مصالحة وطنية"، لتجميع القوى الوطنية فى جلسات تشاوريه وحوار وطنى جاد له أجندة عمل جادة وواضحة، بحثا عن خطاب سياسى موحد وموقف وطنى ينتج عنه دستور لكل المصريين ويحقق أهداف ثورة يناير.