قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنى سويف الابتدائية استمرار حبس "ر. م" أسبوعا لاتهامها بتكوين وتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على العقارات بمدينة بنى سويف والإقامة بها بالقوة مدعية حيازتها لأوراق ومستندات الملكية، وذلك بناء على طلب محامى المتهمة بطلب مهلة للإطلاع على أوراق القضية.
كان المستشار حمدى فاروق المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف قرر حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قيام المستشار محمد بسيونى مدير نيابة بندر بنى سويف بمباشرة التحقيقات مع المتهمة والاستماع إلى أقوالها وعدد من الشهود وأصحاب العقارات، حيث وجهت النيابة لها تهمة الاستيلاء على بعض العقارات بأماكن مختلفة بمدينة بنى سويف والإقامة بها بالقوة.
