فيسبوك
واتساب
وأوضحت الحركة، أنه بعد الاطلاع على مسودة الدستور، ودراسة المواد دراسة تحليلية، أعلنت الحركة رفضها للمسودة، وذلك بسبب وجود مواد مبهمة وغامضة، من شأنها فتح الباب إلى تقييد حريات المجتمع وترسخ مبدأ ثيوقراطية الدولة، عبر هيمنة رجال الدين على مقاليد الأمور فى الحياة العامة، بجانب فتح باب التدخل للمؤسسة العسكرية فى السياسة، مطالبة بإعادتها إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإعادة مناقشتها.
وفيما يلى نص التعديلات المقترحة لأكثر من 30 مادة فى مسودة الدستور، مع بيان أسباب التعديل، والتى قدمتها الحركة للجمعية التأسيسية وللرأى العام.
