ضم أموال الصناديق الخاصة لحل 251 مليار جنيه عجز الموازنة.. المالية: الحكومة تبذل كل جهودها لضمها للموازنة.. وخبير: ليس للدولة صفة لأخذ أموال الصناديق.. دراسة تتساءل عن أموال التصالح مع المستثمرين

انتقد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، سياسات الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب ضم %20 من أموال الصناديق والحسابات الخاصة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وعلق قائلا: «ليس من حقهما ولا من حق وزير المالية أخذ أموال الصناديق بالكامل لأنها لم تساهم فيها».

وأكد أن حصول الحكومة على جزء من الأموال سيؤدى لإحجام العديد من الجهات والأشخاص محليا وعالميا عن التبرع لها فى المستقبل، كما أنه ليس من حق الحكومة الحصول على أموال الصناديق المخصصة لتطوير عملية تعليمية أو أمر خدمى كالمستشفيات أو المراكز البحثية، وضرب مثالا بمستشفيين، القلب والصدر، لأنهما تفرضان رسم دخول لزيارة المرضى بجنيه، على أن تخصص المبالغ لتطوير خدمات المستشفى للتغلب على عدم الدعم الحكومى لهما.

وشدد على أنه ليس للحكومة صفة تخولها إلغاء كل الصناديق وأخذ أموالها، مثل صناديق وزارة الداخلية التى تحصلها من الفيش والتشبيه وغيرها من الرسوم، وأوضح أن الصناديق كلها ممنوع صرف أى مبلغ منها إلا بموافقة وزارة المالية.

وأوضح أن مشكلة أموال الصناديق تعود لعام 2010 بسبب عضو مجلس شعب خلط بين الصناديق الخاصة والمشروعات الخاصة أثناء قراءته الخاطئة لتقرير للجهاز المركزى للمحسابات، وظن أنها 1300 مليار جنيه، على الرغم من أنها 35 مليار جنيه فقط، وتساءل رشاد عبده: «هل هذا المبلغ يحل أزمة 251 مليار عجز فى الموازنة والديون».

وفى نفس السياق انتقد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، علاج العجز فى الموازنة بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة حسبما ردد البعض خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن حل مشكلة عجز الموازنة لن يتم إلا باستيفاء الدولة لحقوقها الضريبية وتعظيم مواردها وعودة عجلة النشاط الاقتصادى للدوران من جديد.

وأشار عادل إلى أنه إذا كانت هناك حالات فساد قد تظهر فى هذه الصناديق فإنه يجب معاقبة المسؤولين عنها وضبط وضع هذه الأموال مرة أخرى للحفاظ على موارد وأموال الدولة، وطالب عادل بإجراء حصر جدى وشامل للصناديق الخاصة وتحديد أى منها له وظيفة اجتماعية وخدمية وأى منها ليس له دور خدمى، معتبرا أن النوع الأخير يمكن أن يساهم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار محسن عادل إلى أن تحديد مدى إمكانية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لعلاج العجز سيرتبط بمدى توافر ودقة البيانات والمعلومات مع تحديد جهة مستقلة بدراستها وإبداء الرأى المستقل فى ذلك.

وأوضح عادل أن مسألة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة يجب أن تخضع لدراسة متأنية ودقيقة بحيث يتم دراسة حالة كل صندوق على حدة وحسب طبيعته والغرض من تأسيسه، خاصة إذا ما كانت الصناديق منشأة لغرض ما وأموالها من معونات خارجية، منوها إلى أن بعض الصناديق الخاصة أنشئت وفقا لأنظمة خاصة ولقانون ينظمها، وهى تعمل وفقا لاشتراطات معينة لإدارة أموالها ولها فئات مستفيدين يجب الحفاظ على حقوقهم بحيث يتحقق العدالة من هذا الإجراء.

جدير بالذكر أن الصناديق الخاصة موجودة فى كل الهيئات الحكومية من وزارات ووحدات محلية وجامعات وغيرها، والغرض الأساسى من إنشاء تلك الصناديق هو توجيه الأموال الموجودة بها لخدمات بعينها، كرصف طرق فى قرى معينة، أو توظيف الشباب فى مشاريع مختلفة وتخضع المسؤولية المباشرة عن الصندوق لرئيس الهيئة أو الجهة الموجودة بها.
وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا قبل تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل بفتح ملف الصناديق الخاصة بالمحافظات وتكليف مجموعة وزارية لتقييم أعمال الصناديق التى قدر خبراء حجم الأموال بها بنحو 350 مليار جنيه، ويذكر أن ياسر صلاح القاضى عضو مجلس الشعب المنحل تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء السابق ووزير المالية بشأن إدراج الصناديق الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة.

ومن ناحيته، رد ممتاز السعيد، وزير المالية، على ما تردد حول ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة بأن الحكومة تأمل فى أن أموال تلك الصناديق ومواردها المالية تؤول إلى الخزانة العامة، بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة حسبما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون إعداد الموازنة العامة، وهو ما سيساعد على تخفيض عجز الموازنة مستقبلا، وأكد أن الحكومة تبذل جهودا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة، وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق، وإنما تسعى لذلك من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول فى الإيرادات والنفقات، وهو المبدأ الحاكم لعمليات إعداد الموازنات العامة للدول، خاصة أن هناك قانونا صدر بتعيين العاملين فى تلك الصناديق مع تحمل الموازنة العامة تكلفة أجورهم ومزاياهم المالية.

ولفت إلى أنه فى ظل هذا الوضع فإن استمرار وجود تلك الصناديق خارج الموازنة العامة للدولة أمر لا يصب فى الصالح العام للدولة ويزيد من عجز الموازنة العامة.

ووجه مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجة، انتقادات شديدة لمخطط الدولة تجاه الصناديق الخاصة، فى دراسة أجراها حول الموازنة العامة الحالية للعام المالى 2012-2013، بسبب عدم تطرق الموازنة إلى نقطة هامة هى عدم تضمين بند الإيرادات أى إيرادات من التى سيتم ردها من فلول النظام السابق، خاصة من تم الحكم عليه بتعويضات وغرامات بلغت حوالى 13 مليار جنيه، ولا أن هؤلاء لديهم بالداخل أصول وأسهم وعقارات، يمكن الحجز عليها وذلك تفعيل لجهود رد واستعادة الأموال المنهوبة.

واستنكرت الدراسة عدم وضع الدولة هذه الأموال ضمن بند الإيرادات التى سيتم التصالح عليها مع بعض المستثمرين، وخاصة أن القانون 4 لسنة 2012، الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، قام بالفعل بالتصالح مع بعض رجال الأعمال المصريين والعرب، وتساءلت الدراسة: «هل التصالح سيكون بدفع أموال نقدية أم سيكون برد جزء مما تم أخذه، أى رد عينى فقط؟».

وأكدت الدراسة أن الموازنة غاب عنها مثلث التنمية وهى الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث إن الدول التى ترغب فى التنمية الحقيقية لابد أن يزيد استثماراتها فى هذه المجالات لتتراوح بين %8 إلى %12 من إجمالى الموازنة، أما فى الموازنة الجديدة عن عام 2012-2013 فإن نسبة الإنفاق على هذه المجالات لم تتجاوز الـ%4.

وأوصت الدراسة أيضا بضرورة ضم الصناديق الخاصة «إيرادات ونفقات» للموازنة العامة تطبيقا وتفعيلا لمبدأ شمولية ووحدة الموازنة، إضافة إلى ضرورة إيضاح الموازنة العامة وهل سيتم تحصيل عوائد جديدة عن الضرائب أو أن هناك اتجاها نحو جعل الضرائب تصاعدية خاصة بعد تصريحات الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن هناك نية واتجاها نحو تطبيق ضريبة تصاعدية اعتبارا من يناير 2013.

وشددت الدراسة على ضرورة إيضاح دور القطاع الخاص فى الموازنة العامة، خاصة أن معظم المشروعات المقترحة والإنفاق الاستثمارى يعتمد فى حوالى %60 على القطاع الخاص، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى عن طريق إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة على الأقل بنسبة توازى نسبة تصديرها للخارج بالأسعار العالمية وإعادة تصدير وبيع الغاز المصرى بالأسعار العالمية.