رجال الأعمال والصناعة فى حلب مستهدفون بالعنف

يقول رجل الأعمال السورى البارز فارس الشهابى، إنه يعيش فى خوف دائم من أن يخطفه مقاتلو المعارضة الذين يحاربون قوات النظام للسيطرة على مدينة حلب التى يعيش فيها. لكنه يتشبث بالبقاء فى المدينة قائلا: إن من واجبه أن يحاول المحافظة على نشاطها الاقتصادى.

وقال الشهابى (40 عاما) وهو سليل عائلة ثرية من التجار تعمل فى مجالات شتى من بينها الأدوية والمواد الغذائية والعقارات والبنوك "هوجمت ثلاث أو أربع مرات وحاولوا خطفى مرات عديدة."

وقال إنهم فى إحدى الهجمات أمطروا أحد مصانعه بوابل من النيران وحاولوا زرع متفجرات فيه. والآن يتحرك الشهابى بصحبة حراس وأحيانا متنكرا.

وبعد 19 شهرا من بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد أصيبت حلب أكبر مدينة سورية والمركز الصناعى الرئيسى فى البلاد بالشلل بسبب القتال. وتقع المدينة بين بساتين الزيتون وأشجار الفستق فى شمال غرب سوريا وبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب.

وبالإضافة إلى الأضرار الواسعة التى أصابت المصانع والمتاجر ونزوح السكان من الأحياء التى امتد إليها القتال أصيب مجتمع رجال الأعمال والصناعة فى حلب بضرر كبير. ويرتبط عدد من أثرى الأثرياء فى هذا المجتمع بنظام الأسد من خلال شراكات مع مسئولين.

وفر العديد منهم مع عائلاتهم إلى أماكن مثل لبنان ودبى ومصر. ومكث آخرون فى المدينة لكنهم يقولون إنهم مستهدفون بالعنف والابتزاز ومحاولات خطف من قبل جماعات المعارضة المسلحة وعصابات الشبيحة المرتبطة بالنظام.

وساهم رجال الأعمال فى تحويل حلب إلى محرك اقتصادى لسوريا ومركز للصادرات ومقر لصناعات الأدوية والمنسوجات والبلاستيك. ولذلك فإن تضرر طبقة التجار قد يجعل من الصعب تعافى الاقتصاد السورى حين ينتهى القتال.

وقال الشهابى عبر الهاتف من حلب إن المجموعات المسلحة فى حلب "تهاجم كل رجال الأعمال سواء كانوا صغارا أم كبارا وسواء كانوا يمتلكون مصنعا أو ورشة.. إذا رفضوا الاستجابة لمطالبهم وشراء أسلحة لهم."

ويرجع تاريخ مجتمع الأعمال فى حلب إلى عدة قرون مضت حين كانت المدينة مركزا تجاريا على طريق الحرير بين الشرق والغرب. وفى السنوات الأخيرة كان ينظر إليها كمعقل للموالين لحكم الأسد. وجرى اتهام بعض رجال الأعمال فى حلب بتمويل الشبيحة الذين هاجموا المتظاهرين فى الأيام الأولى للانتفاضة.

ونظرا لأن الشهابى يرأس غرفة الصناعة فى حلب فقد عمل عن قرب مع الحكومة لتطوير القاعدة الصناعية للمدينة الذى تشكل حسب تقديره نحو نصف القدرة الصناعية لسوريا. وقبل أن يبدأ مقاتلو المعارضة هجومهم على المدينة فى يوليو كانت حلب مصدرا رئيسيا يزود الأسد بالإيرادات.

والشهابى واحد من أربعة رجال أعمال سوريين فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات عليهم العام الماضى لتقديمهم دعما اقتصاديا للنظام السورى. وقال إنه تم تجميد بعض أصوله فى الخارج وإنه يطعن على العقوبة من خلال شركة محاماة فى بلجيكا.

وقال "لقد انتهكت حقوقى ولم يسمعوا أقوالى. أتحداهم أن يقدموا دليلا واحدا على أننى قدمت دعما ماليا لأى جانب."

وبالرغم من أنه يلوم مقاتلى المعارضة على معظم الأضرار التى لحقت بالمدينة إلا أنه ينتقد الآن تعامل السلطات مع الأزمة قائلا: إن الحكومة تباطأت فى إجراء الإصلاحات السياسية ومكافحة الجريمة المنظمة.

وقال "الثورة تعاقب حلب والدولة تتجاهلها."

وتقول غرفة الصناعة، إن 100 رجل أعمال على الأقل خطفوا منذ بدء الصراع. وقال عدة رجال أعمال محليين طلبوا عدم كشف أسمائهم لخوفهم على سلامتهم الشخصية إن عشرات المصانع أحرقت بعد أن رفض مالكوها الاستجابة لمحاولات ابتزاز.