رؤساء شركات أمريكية يدعون إلى التحرك لتقليص العجز الاتحادى

حشد الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 80 شركة أمريكية كبرى بينها جولدمان ساكس، وجيه.بى مورجان وبوينج قواهم يوم الخميس للضغط على الكونجرس من أجل تقليص العجز فى الميزانية الاتحادية من خلال إصلاح الضرائب وخفض الإنفاق.

وقبل اجتماع ببورصة نيويورك، قال رؤساء الشركات الأمريكية إنه لأمر ملح وضرورى أن يضع الحزبان الجمهورى والديمقراطى خطة لمعالجة الدين الأمريكى.

وقال مارك برتولينى، الرئيس التنفيذى لشركة إتنا، "نحتاج لاتفاق واحد فقط لمعالجة الدين وإعادة بلدنا إلى مسار اقتصادى أكثر قوة يمكن أن يعيدنا إلى تحقيق نمو أكبر فى الوظائف".

وأضاف "إذا كان الكونجرس يستطيع الالتزام بوضع خطة فى أقرب وقت بعد الانتخابات، فإنه سيستعيد ثقة الشركات فى اقتصادنا وستتدفق الاستثمارات".

وإذا فشل الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق لتقليص العجز بحلول نهاية العام الجارى، فإن ذلك سيؤدى إلى تخفيضات تلقائية كبيرة فى الإنفاق وزيادات فى الضرائب فى عام 2013.. ومن شأن هذا "المنحدر المالى" أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الأمريكى، الذى لا يزال فى مرحلة التعافى.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز الأمريكى تريليون دولار للعام الرابع على التوالى ليفوق حجم الدين الأمريكى 16 تريليون دولار.. وبينما تقترض الولايات المتحدة حاليا بأسعار فائدة منخفضة بلغت مستوى قياسيًا إلا أن المستثمرين يخشون من تغير ذلك.

وأعدت بيان الرؤساء التنفيذيين جماعة تدعى "حملة معالجة الدين" التى تدعو واشنطن إلى تنحية الخلافات الحزبية جانبًا لوضع البلاد على مسار مالى مستدام.. وقالت الجماعة غير الحزبية إنها جمعت 30 مليون دولار خلال ستة أسابيع للمساعدة على تمويل حملة قومية من أجل هذه القضية.

وذكرت الجماعة أن أى خطة مالية يجب أن يضعها الحزبان وتتناول جميع نواحى الميزانية وتتضمن إصلاحات ضريبية.. وحثت الجماعة الحكومة أيضًا على إصلاح وتحسين كفاءة برامج الرعاية الصحية مثل ميديكير وميديكيد.

وقالت مايا ماكجينياس رئيسة "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية رشيدة" للصحفيين "هذا أمر يتعلق بإعادة البلاد إلى مسار مستدام لنا ولأطفالنا".

وذكرت مجموعة الرؤساء التنفيذيين أن توصيات لجنة سيمبسون-باولز المشكلة من الحزبين تقدم إطارًا فعالا لخطة مالية.. ويتضمن اقتراح اللجنة عدة خيارات بينها خفض نسب الضرائب على دخل جميع طبقات المجتمع.

ومن المقرر أن ينعقد الكونجرس مجددا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى السادس من نوفمبر المقبل، ولكن لم تتضح طبيعة الإجراء الذى سيتخذه المشرعون إذ يتوقف على ما إذا كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيفوز بفترة ولاية ثانية أمام سيمنى بالهزيمة على يد منافسه الجمهورى ميت رومنى.