اليابان توافق على حوافز جديدة لإنعاش اقتصادها المتداعى

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، على حوافز اقتصادية بقيمة 423 مليار ين (5.3 مليار دولار) فى خطوة لدرء أى ركود وسط تداعى محاولات تعافى ثالث أكبر اقتصادات العالم.

وتهدف حزمة الإنفاق الطارئ العاجل، وحجمها ضعف الحجم المتوقع، أيضا إلى المساعدة فى تعويض الزخم المفقود فى مجال إعادة إعمار المنطقة المدمرة من البلاد جراء تسونامى وزلزال مارس 2011.

لكن مسئولين قالوا إن الدفعة للاقتصاد ستكون متواضعة، فى نطاق 0.1 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى.

وستسدد حزمة الحوافز الجديدة من الاحتياطى الحكومى، وتأخر قرار رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا بحفز الإنفاق بسبب أزمة تشريعية منعت إصدار سندات لتغطية العجز فيما تواجه البلاد "حافة مالية" تبلغ نحو 38.3 تريليون ين (479 مليار دولار).

وأمر نودا أعضاء الحكومة بوضع مسودة بمزيد من إجراءات حفز النمو بحلول الشهر المقبل، ومن المقرر أن ينعقد المجلس التشريعى فى جلسة استثنائية الاثنين المقبل.

وأبلغ كبير أمناء مجلس الوزراء أوسامو فوجيمورا مجلس الوزراء، أن الحزمة تهدف للإسراع بإعادة الحيوية لاقتصاد البلاد والمساعدة فى وضع حد لانكماش طويل منهك.