فيسبوك
واتساب
نيويورك تايمز
إسرائيل تأمر موظفيها حول العالم بالتزام الصمت تجاه المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة..
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قيام وزارة الخارجية الإسرائيلية بإرسال بريد إلكترونى لجميع سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، الاثنين الماضى، يطلب عدم الحديث علنا عن المحادثات الأمريكية المباشرة مع إيران، بشأن البرنامج النووى الإيرانى.
وأوضحت أن البريد الإلكترونى يحمل إعلان رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بشأن عدم رفضه الحديث عن تفاصيل المحادثات المباشرة المحتملة بين واشنطن وطهران، وأنه لا يعلم الكثير، ويقول البريد "نذكركم أن رئيس الوزراء طلب بضرورة حصول كافة طلبات إجراء مقابلات عامة، أو تصريحات إعلامية، على موافقته".
وترى "الصحيفة" أن البريد يأتى جزء من جهد أوسع، يتضمن توجيهات لكل موظفى الحكومة الإسرائيلية الذين يتعاملون مع وسائل الإعلام، وكذلك أوامر من نتنياهو، لمجلس وزراءه بضرورة إلزام الصمت، بشأن هذه القضية الحساسة للغاية بالنسبة لإسرائيل.
وفى ظل سعى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لإعادة انتخابه فى 6 نوفمبر المقبل، ونتنياهو الذى سيبدأ حملته الخاصة قبيل الاقتراع فى 22 يناير، يريد الجانبين السيطرة على تصريحات إداراتهم بشأن القضية، لتجنب إشعال الجدل حولهم.
واشنطن بوست
رد أمريكى إسرائيلى لاذع على دعوة "فولك" لمقاطعة الشركات المتربحة من المستوطنات الإسرائيلية
نشرت الصحيفة تقريرا لوكالة "الأسوشيتدبرس" يذكر أن ريتشارد فولك، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، دعا إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية التى تتربح من المستوطنات الإسرائيلية، وتشارك فى إنشائها وصيانتها إلى أن تلتزم تلك الشركات بالقانون الدولى.
وسريعا ما أثارت دعوة فولك، رفض أمريكى وإسرائيلى، متهمون إياه بالتحيز ضد إسرائيل، ودعوا إلى إقالته من منصبه.
وأشار فولك، فى تقريره الدورى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدد من الشركات التى تستوجب المقاطعة، ومن بينها كاتيربيللير وموتورولا وهيوليت باكارد الأمريكية وفولفو السويدية.
وقال "إن نطاق بناء المستوطنات، وخاصة الاستثمارات المالية الهائلة المستثمرة فيها، تشير إلى نية إسرائيل للسيطرة على معظم أراضى الضفة الغربية، إن لم تكن الضفة كاملة".
وأوضح أن ذلك ينتهك بشكل صارخ "البند الثانى" من ميثاق الأمم المتحدة، الذى يحظر الاستحواذ على الأراضى من خلال القوة، أو التهديد باستخدامها، كما أنه يقوض حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم.
وتابع: "إن وتيرة بناء المستوطنات، قد تسارعت وسط تجاهل إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة التى تدين هذه الممارسة، وباتت المستوطنات الإسرائيلية تحتل أكثر من 40% من الضفة الغربية، وأن ما بين 500 و600 ألف إسرائيلى يستوطنون حاليا الأراضى الفلسطينية".
واقترح فولك، المعروف بانتقاده للدولة اليهودية، الحصول على رأى استشارى من محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بمسئولية قطاع الأعمال والشركات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية فى المستوطنات.
من جانبها، رفضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "سوزان رايس" تصريحات المقرر الأممى، ووصفتها بأنها متحيزة للغاية، وغير مسئولة وغير مقبولة، وقالت "إن دعوة فولك لا تسهم شيئا فى تعزيز التسوية السلمية للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بل إنها تسمم أجواء السلام".
مضيفة، أن هذه الدعوة مؤسفة للغاية، وتضر بمصداقية الأمم المتحدة.
وقالت "كارين بيريز" المتحدثة باسم البعثة الإسرائيلية بالأمم المتحدة، إن إسرائيل ملتزمة التزاما عميقا بتعزيز حقوق الإنسان وتؤمن إيمانا راسخا، بأن هذه القضية، سيتم تقديمها على نحو أفضل بدون "فولك" وعرضه المقيت، وانتقدت عدم تعرض المقرر الأممى للانتهاكات الحقوقية المروعة، والهجمات الإرهابية المستمرة من حماس ضد إسرائيل.
