الشركات الأمريكية تشكو المراوحة السياسية بشأن المديونية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يحذر كبار أصحاب العمل الأميركيين من المراوحة السياسية بشأن تخفيض الدين التى ستؤدى إلى اقتطاعات تلقائية فى النفقات العامة فى حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

وحذر لويد بلانكفين مدير عام بنك جولدمان ساكس للأعمال مؤخرا على قناة سى.إن.بى سى من أن "جدار الميزانية" يمثل مشكلة "جدية جدا" قد تؤدى إلى "إخراج (الانتعاش الاقتصادى) من مساره".

وفى غياب الاتفاق بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن طريقة تخفيض المديونية الهائلة للحكومة الأميركية، تصل مفاعيل عدد من إجراءات التحفيز الاقتصادى والتخفيضات الضريبية إلى نهايتها فى الأول من يناير وتدخل عندها التخفيضات التلقائية فى النفقات العامة حيز التنفيذ.

وهذا الأمر سيؤدى بحسب التقديرات إلى انكماش بنسبة 3 إلى 5% من إجمالى الناتج المحلى الأميركى.

وتقدم الشركات الأميركية المنشغلة حاليا بنشر نتائجها الفصلية، توقعات قاتمة للأشهر المقبلة، ويعمد الكثير منها إلى تخفيض توقعاته للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ويخشى بعض هذه الشركات من اتساع رقعة هذا الوضع السلبى ما يؤدى إلى عمليات صرف أو إقفال لمصانع، مثل مصنع إيه.ام.دى للإلكترونيات، وشركة داو كيميكال وشركة دوبون للصناعات الكيميائية، ومصنع الحفاضات والمحارم الورقية كيمبرلى كلارك أو حتى شركة فورد لصناعة السيارات.

وإذا كان للازمة الاقتصادية فى أوروبا والتباطؤ فى الصين دور كبير فى هذا الوضع، فإن المراوحة فى الميزانية الأميركية تمثل نقطة سوداء بحسب عدد كبير من الخبراء المصرفيين وكبار أرباب العمل فى قطاع الصناعة.

ويرى دايف كوت المدير العام لشركة هونى ويل لإنتاج المعدات الصناعية أن هناك "إمكانية لحصول انتعاش اقتصادى سليم" فى الولايات المتحدة والعالم "إذا ما قامت الحكومة بعملها وحلت مشكلة جدار الميزانية"، فى حال العكس، يتوقع كوت "كارثة محتملة".

ويرخى تهديد "جدار الميزانية" بثقله على القطاع المصرفى خصوصا عبر شل العديد من مشاريع الدمج والشراء بين الشركات، كما أن قطاع الدفاع مهدد بشكل خاص.

وتطال الاقتطاعات التلقائية فى الميزانية التى ستصل إلى 1000 مليار دولار على عشر سنوات، بنسبة النصف البنتاجون الذى سبق أن تعرض لاقتطاعات فى ميزانيته بقيمة 487 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وحذر المدير العام لشركة لوكهيد مارتن بوب ستيفنز فى يوليو الماضى من أن هذا الوضع الضبابى "غير مسبوق" بالنسبة لقطاع الدفاع ما قد يؤدى إلى "صدمات" فى كل شبكة التموين.

لكن برأى أرت هوجان المحلل الاستراتيجى فى مجال البورصة لدى شركة لازارد كابيتال ماركتس، فإن أى من القطاعات ليس بمنأى عن هذا الوضع.

ويقول: "من الصعب بالنسبة لشركة ما أن تعرف ما سيكون عليه الحال العام المقبل إذا لم نعلم ما سيعنيه تخفيض المديونية لجهة النسب الضريبية والنفقات الضريبية".

ونتيجة لذلك، تعمد شركات عدة إلى تجميد أى عمليات توظيف واستثمارات جديدة، سواء فى قطاعات المال، أو الصناعة أو الاستهلاك، بحسب جويل ناروف الخبير الاقتصادى المستقل، ويضيف "لا سبب للتوظيف إذا كنا متجهين نحو ركود".

ومن غير المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية فى السادس من نوفمبر، ويلتئم الكونغرس الذى سيتم تجديده جزئيا فى اليوم نفسه، مجددا اعتبارا من أواسط نوفمبر وسيكون أمامه ستة أسابيع.