نجاة «التأسيسية» نقطة انطلاق

الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية، بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور، والذى قضى بإحالتها للمحكمة الدستورية، يعد نجاة لهذه الجمعية التى تعد ثمرة من ثمرات الثورة، وإذا بطُلت كنا سنعود للمربع صفر من جديد، وكنا سندخل فى متاهة وصراع سياسى لا نعلم متى سينتهى، كما أراه فرصة كبيرة لكل القوى السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار للتوافق من جديد على دستور مصر القادم.

فلو خلصت النوايا، وغلّبت هذه القوى مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، سنخرج بسفينة التأسيسية لشاطئ الأمان، ونبدأ أولى مراحل الاستقرار السياسى، والتى من الطبيعى بعدها أن ينخرط الجميع فى الإنتاج والنهضة بالوطن، ومن أجل أن يحدث ذلك على الجميع تقديم تنازلات، حتى نصل للتوافق المنشود، ولن يضر أحدا أن يحمل الدستور القادم هوية الأمة، ولا تتناقض مواده مع قيم وتشريعات الأديان السماوية، والشريعة الإسلامية السمحة، وعلى القوى الليبرالية واليسارية أن تتفهم حرص بعض رفقاء نضالهم من أبناء التيار الإسلامى على تعزيز القيم الأخلاقية والدينية فى الدستور.

ولا أدرى لماذا يتخوف البعض من تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، بالرغم من أن معظم الشعب منحاز لتطبيقها، فالوسطية والاعتدال لهذه الشريعة ستحمى حقوق الأفراد وحرياتهم، ولن تسمح بالظلم أو الفساد، كما أن هناك أكثر من %60 من شؤون الدولة تقع تحت مظلة المصالح المرسلة، والتى سمحت الشريعة للبشر بتنظيمها، وأما بالنسب للحدود التى يحاول البعض التطاول عليها، خاصة من العلمانيين، فما شرعت إلا للردع وحماية المجتمع من أرذل الأخلاق، فحد الزنى والسرقة والقذف والقتل استهدف حماية الأعراض، والممتلكات الخاصة، والأرواح، وصيانة السمعة من التطاول عليها، وبالطبع التدرج فى تطبيق هذه الشريعة السمحة من البديهيات.

إن الفرصة الآن سانحة لنكتب جميعا بحروف من نور توافقا وطنيا، يتم فيه إيجاد منظومة سياسية، تكمل فيها المعارضة والنظام الحاكم بعضهما البعض، ونترفع فيها عن الصراعات السياسية، وألا يحاول فصيل إقصاء فصيل آخر، ونترك للصندوق الانتخابى الحكم النهائى، ليأتى بأى لون سياسى، بشرط أن نعطى الفرصة الكاملة لمن اختاره الشعب، أن يعمل ونساعده جميعا، مع احتفاظ المعارضة بحقها الكامل فى النقد البناء، ولولا وصلنا لهذه الحالة فسنبنى فى أقصر وقت مصر الجديدة.