مستشار بهيئة قضايا الدولة: نصوص المسودة الأولى للدستور "كارثية"

وصف المستشار عبد الرحمن الجارحى، مستشار بهيئة قضايا الدولة بالاسكندرية، بعض النصوص الموجودة فى المسودة الأولية للدستور بالنصوص الكارثية، مشيرا إلى أنها لم تناقش فى اللجان المختصة، وتم إقحامها على المسودة بدون أن تمر على اللجان النوعية لدراستها، الأمر الذى جعل الكثير من أعضاء الجمعية يهددون بالانسحاب لاستمرار هذه الممارسات.

وقال فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع" إن أكبر مثال على تلك الممارسات هو نص المادة 12 فى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، حيث ذكرت المادة أن الانتخابات خلال عشر سنوات تخضع للإشراف القضائى الكامل، وأن الاقتراع والفرز يكون تحت إشراف أعضاء من سلطة قضائية، موضحا أن تحديد مفهوم سلطة قضائية القصد منه إبعاد هيئتى قضايا الدولة (النيابة المدنية) والنيابة الإدارية عن عملية الإشراف على الانتخابات، وأن هذا النص عاد من لجنة الصياغة إلى اللجنة النوعية أكثر من مرة لإصرار لجنة الصياغة على حذف كلمة أعضاء من هيئة قضائية، وأن من يجلس خلف هذا التصور هو المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذى يحاول بكل قوة أن يثبت أن وجهة نظره التى قال بها سنة 2003 هى الأصح- على حد قوله- بعد أن اتفقت جميع المحاكم على خطأ وعدم صواب هذا الرأى الذى ذهب فيه الى القول، إن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليستا من الهيئات القضائية بالرغم من أن المحكمة الدستورية قد أكدت على فساد هذا الرأى، كما أكدت على أن الإشراف على الانتخابات يكون لجميع أعضاء الهيئات القضائية وليس للسلطة القضائية.

وأضاف "الجارحى" أن الرغبة فى إبعاد مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليس له مبرر قانونى أو واقعى، فالممارسة الواقعية أثبتت قدرة وكفاءة مستشارى الهيئتين على إدارة العملية الانتخابية، وكذلك لم توجه طعون على إشراف الهيئتين، ولم ينسب لأحدهم أى تجاوز أو تلاعب ولم يعتذر أى عضو حتى فى أوقات الانفلات الأمنى، كما أن الإشراف على الانتخابات ليس فصلا فى خصومة أو حكم بين طرفين، بل هو مراقبة سير العملية الانتخابية من أشخاص لديهم قدر من الحيدة والنزاهة تكفى لضمان عدم التلاعب فى عملية التصويت أو الفرز.

وقال موجها حديثه إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية: "عليكم مراجعة رسالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى فى القضاء وهى من أدبيات القضاء (ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم تبين لك الحق فى غيره أن تعدل عنه وأن ترجع للحق فإن الحق قديم لا يبطله شىء، والرجوع إليه خير من التمادى فى الباطل).