حكومة الولايات المتحدة تطالب بنك أوف أمريكا بسداد مليار دولار

قامت الحكومة الأمريكية بمقاضاة بنك أوف أمريكا كورب مطالبة إياه برد حوالى مليار دولار إلى الخزانة العامة، بدعوى أنها خسائر تكبدتها الخزانة نتيجة قيام البنك ببيع قروض عقارية "مسمومة" إلى مؤسسات تمولها الدولة الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية فى الشكوى التى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية فى منهاتن بنيويورك، إن بنك أوف أمريكا وشركة كانترى وايد فاينانشال التابعة له باعا قروضا عقارية بسرعة كبيرة وكذلك باعا قروضا مشكوك فى تحصيلها وأخرى عرضة للاحتيال إلى مؤسستى فانى ماى وفريدى ماك للتمويل العقارى.

وقال بيرت بهارارا المدعى العام لمنطقة مانهاتن إن عملية الاحتيال التى ادعتها الشكوى المقدمة اليوم تبدو كبيرة بصورة مذهلة من حيث حجمها.

وأضاف أن بنك أوف أمريكا وكانترى وايد فاينانشال قدما بصورة كارثية ديونا معدومة وحملا دافعى الضرائب الثمن، وتشمل الشكوى قروضا تم صرفها خلال الفترة من 2007 و2009.

كانت مثل هذه القروض سببا رئيسيا فى الأزمة المالية التى تفجرت فى الولايات المتحدة عامى 2007 و2008 عندما انفجرت الفقاعة العقارية، ظهرت هذه الفقاعة نتيجة تساهل البنوك والمؤسسات المالية فى تقديم القروض العقارية عالية المخاطر للراغبين فى شراء منازل مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بصورة مطردة فى الولايات المتحدة، وبمرور الوقت زادت حالات العجز عن سداد أقساط القروض العقارية واتجه أصحاب هذه المنازل إلى بيعها مما أدى إلى انهيار الأسعار وزيادة حالات الإفلاس العقارى.

وقال بهارارا إن بنك أوف أمريكا وكانترى وايد فاينانشال عطلا عملية مراقبة الجودة على القروض وأخفيا المشكلات التى تحيط بها عندما باعا هذه القروض إلى مؤسستى التمويل الحكوميتين وهو ما كبد دافعى الضرائب الأمريكيين خسائر كبيرة.