الأحزاب المدنية تحذر من نتائج اجتماع مرسى مع الأحزاب.."الوفد":تجاهل توجيه الدعوة للأحزاب يزيد حالة الانقسام..و"الجبهة":نرفض اجتماعات التصوير مع الرئيس.."التجمع": لن نشارك فى حوار حول تأسيسية غير شرعية

حذرت الأحزاب المدنية الرافضة لاجتماع الدكتور محمد مرسى مع ممثلى عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، من نتائج الاجتماع على الأوضاع السياسية فى مصر خلال المرحلة القادمة، موضحين أسباب رفضهم حضور الاجتماع، والذى يأتى فى مقدمتها عدم التحضير الجيد له من خلال وضع جدول أعمال وتحديد الأطراف المشاركة.

فى البداية توقع عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث باسم حزب الوفد، أن عدم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب ومنها الوفد، لحضور اجتماع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع القوى المدنية، يزيد من حالة الانقسام بين السلطة ومعارضيها التى قد تنتج من تجاهل أحزاب عريقة مثل "التجمع"، وتكون سببا لحدوث انفجار من داخل الجمعية التأسيسية للدستور وليس من خارجها، موضحا أن الدكتور السيد البدوى تلقى دعوة لحضور الاجتماع مع الرئيس إلا أن تواجده خارج القاهرة حال بينه وبين حضور الاجتماع.

وقال المغازى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية الحالية اشتكوا مرارا من لجنة الصياغة التى فشلت فى أكثر من حالة فى التعبير عن المواد المقترحة من الأعضاء حتى وصفها البعض بأنها تعمل ضد التأسيسية، مضيفا أن الجميع مطالب بالتوافق خلال المرحلة الحالية للخروج بدستور لكل المصريين.

وقال المغازى، إنه يتمنى أن يكون عدم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب خطأ غير مقصود، وليس متعمدا حتى لا تزيد حدة الانقسام بين السلطة والمعارضين لها، أو قد تكون تجاهلا متعمدا كرد فعل لما تتخذه الأحزاب من مواقف سياسية معلنة قائلا "حزب الوفد لن يسمح بتمرير دستور لا يرضى طموح المصريين".

وأكد أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، وأمين الحزب الاشتراكى المصرى، أن مؤسسة الرئاسة لم توجه الدعوة بشكل رسمى للحزب المعترف به على الساحة السياسة، مشيراً إلى أنه فى حالة كانت وجهت الدعوة سيكونون أول المتخلفين عن التواجد فى هذا الملتقى لا سيما أن القضية ليست مجرد التقاء بالرئيس محمد مرسى بقدر ما هى تصور للنتائج الفعلية لهذا الحوار المهم عما يدور سياسيا وعلى الأخص حول الجمعية التأسيسية التى تعد الملف الشائك على الساحة الآن.

وأشار المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العديد من اللقاءات تمت بين القوى السياسية وحزب الحرية والعدالة والإخوان، ويتم الوصول خلالها على اتفاقات معلنة، لكنها لا تنفذ التنفيذ الحقيقى، مستشهدا فى هذا بالبيان الذى ألقاه حمدى قنديل وقت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور مرسى برئاسة الجمهورية، حيث تم تقديم وعود بتغيير الجمعية التأسيسية لتكون معبرة عن التوافق المجتمعى وتدشين وزارة جديدة ائتلافية يتحقق من خلالها التوافق العام.

وشدد أحمد بهاء شعبان، خلال تصريحاته أن الحزب الاشتراكى المصرى سيكون موجود فى ثلاثة حالات، الأولى مواصلة إبادة رموز النظام السابق الذى لم تتساقط منه إلا القيادات الرئيسية فقط، أما الثانية فهو اتجاه سياسات الدولة فى طريق المدنية وليست العسكرية أو الدينية، وأخيراً توفير الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

وفى المقابل، يرى نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن الموقف الأساسى للحزب متميز ومختلف بشكل كبير عن باقى القوى السياسية لأنه طالما قمنا بمقاطعة الجمعية التأسيسية فى بادئ الأمر، نظرا لعدم شرعيتها وتشكيلها بنفس العقلية والمنهج والآليات التى تتسم بها الجمعية التأسيسية السابقة تجعلنا نرفض الحضور فى لقاء مرسى بالقوى السياسية.

وفسر المتحدث الرسمى باسم التجمع هذا قائلاً، "إن الأغلبية لا تضع الدساتير والأخيرة توضع بالتوافق فالأغلبية محصورة فى حزب معين داخل الجمعية التأسيسية، وبناءاً عليه لا نتوقع خيراً منها والدليل مسودات الدستور التى يسار حولها جدلاً واسعاً، بالإضافة إلى سلطات رئيس الجمهورية التى لا تختلف كثيراً عن ما قبله من رؤساء النظام السابق.

ومن جانبه قال المهندس عمرو على أمين إعلام حزب الجبهة، إن الحزب يرفض أن يحضر اجتماعا ليس له جدول أعمال واضح، ولم يتلق دعوة للحضور، مؤكدا أن تجاهل توجيه الدعوة لحزبه هو نوع من الإقصاء السياسى نتيجة المواقف الواضحة التى يتبناها سياسيا ضد "أخونة الدولة"، واصفا مثل هذه الاجتماعات بأنها "شكلية" ويذهب من يحضروها للتصوير مع الرئيس باعتبارهم "ديكورا".

بينما أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، على مقاطعة الحزب لاجتماع الرئيس محمد مرسى، مع القوى السياسية اليوم، بسبب ما اسماه غياب ورؤية وآليات تنظيم هذا الاجتماع، وأيضاً لإقصاء شخصيات كثيرة، كان يجب أن توجه لها الدعوة باعتبارها من القوى السياسية المؤثرة.

وأضاف السادات فى بيان له أمس الأربعاء، أن الحزب متضامن مع القوى المدنية، على رفضها لمسودة الدستور وعمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور حتى الآن، مطالباً الرئيس بتنفيذ ما وعد به بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى بشكل أكثر توافقاً، خاصة أن جميع من عرض عليهم المسودة الأولى للدستور، قاموا برفضها، ماعدا جماعة الإخوان المسلمون، الذين يمثلون فصيلاً واحداً فقط، وحتى لو كان له أغلبية سابقة، قائلاً: فنحن نكتب دستوراً لجميع المصريين وليس لهم فقط.

وبرر حزب الكرامة موقف الرفض للمشاركة فى حوار الرئيس محمد مرسى بأن ذلك إيمانا منه بأن مصلحة مصر يستوجب على الرئيس المنتخب السعى لوضع دستور جديد يليق بمصر ومطالب ثورتها وتطلعات المصريين فى دستور يحمى الحقوق الإنسانية والحريات الشخصية والعامة ويكفل المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الحزب فى بيان له، أمس الأربعاء، أن رفضه جاء نتيجة تمسكه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بطريقة تعبر عن وجه مصر الحضارى ومطالب ثورة يناير، موضحا أن بيان القوى الوطنية الذى أعلن أول أمس الثلاثاء والموقع عليه 20 حركة وحزبا تؤكد على التمسك بإعادة التشكيل وكتابة الدستور هو لصالح كل المصريين دون هيمنة طرف على آخر، خاصة أن الحزب ناقش مسودة الدستور خلال عدد من الندوات والمؤتمرات حاضر فيها نخبة من علماء السياسة والمجتمع المدنى والكل أجمع على أن مسودة الدستور يشوبها تشوهات خطيرة لا تليق بأن تكون دستورا لمصر بعد ثورة يناير العظيمة.

وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه لم يدع للقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لو وجهت له دعوى لن يذهب لأنه يرى أنه هذا اجتماعا لامتصاص غضب الشارع المصرى والقوى والأحزاب السياسة.

وأضاف جبرائيل: أن الحالة الوحيدة التى من الممكن أن يوافق فيها على مقابلة الرئيس والتفاوض معه هو أن يشعر المجتمع بتغيير حقيقى فى موقفه تجاه تيار الإسلام السياسى لأن كل ما يفعله الرئيس منذ بداية فترة ولايته هو مجاراة لتيار الإسلام السياسى ومحاولة لإرضائه، مشددا على أنه لا يمكن أن تحل الأزمات التى تحيط بالشارع المصرى إلا إذا اتخذ مرسى قرارات ترضى كل أطراف الحياة المصرية، وأن عليه ان يبتعد عن هذه القرارات مرتعشة الأيدى، ولابد من قرارات ثورية جريئة.

وقال الدكتور محمد العدل عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إنه لم يدع للاجتماع، مؤكدا أنه لا يوافق فى الأساس على فكرة اللقاء مع الرئيس لأنها ليست إلا للشو الإعلامى فقط ولا جدوى لها لأنها لا تتم على أسس موضوعية تتعلق بمشاكل الشارع المصرى.

وأضاف العدل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لو كانت هناك نتائج أو مردود من الجلوس مع الرئيس كانت القوى الوطنية والثورية جميعها ستسعى إلى إجراء هذا اللقاء ولكن لا جدوى منها فى الوقت الحالى والشاهد على ذلك لقائه بالفنانين والمبدعين فلم نخرج بشىء مفيد.

ومن جانبها أكدت الكاتبة والمفكرة فتحية العسال أنه لا جلوس مع الرئيس إلا بشروط لأن الوضع العام فى مصر تخيم عليه حالة من الاستحواذ على كل مقاليد الدولة من قبل تيارات الإسلام السياسى التى ينتمى لها الرئيس، مؤكدة أنه لا جدوى من الحوار معه ولو هناك فائدة لما أقيل رئيس تحرير الجمهورية بعدما وعد الرئيس بحماية حرية الرأى والفكر فى لقائه مع المفكرين والمبدعين.

ومن جانبه أكد كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة أن الرئيس وجه دعوة إلى نقابتين فقط من النقابات المستقلة وهو ما اعتبره الاتحاد محاولة واضحة لشق الصف النقابى مما دفعهم لاتخاذ قرار عدم تلبية دعوة الحوار مستنكرا انتقاء أحزاب دون الأخرى ونقابات دون الأخرى للقاء الرئيس.

وأضاف أبو عيطة أن هناك شروطا للتفاوض مع رئيس الجمهورية من بينها أن يعاد تشكيل التأسيسية بحيث تمثل بها النقابات العمالية وكافة القوى الوطنية حتى تستطيع أن تنتج دستورا يعبر عن توافق وطنى، بالإضافة إلى وقف حملة الاضطهاد والتعسف ضد عمال مصر.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى أنه لا يرحب بفكرة الحوار مع الرئيس لأنه لا توجد له أى ملامح واضحة، ولا ينظم وفقا لأجندة للتفاوض، وأن لقاء الرئيس بالأحزاب ليس إلا حفلة علاقات عامة تشبه لقاءات صفوت الشريف فى النظام القديم، حيث إن المدعوين مجرد أحزاب كارتونية ومجموعة أخرى من أحزاب الفلول والعوار الذى يحيط باللقاء بدى واضحا على تصريحات من كانوا فى الاجتماع.

وأضاف السناوى أنه لا أحد يعترض على فكرة الحوار مع رئيس الجمهورية فى حالة أن يكون هناك تصور واضح وأجندة محددة لدى الرئاسة حول الأزمات التى تشغل الرأى العام، ووقتها ستزول أزمة الثقة بين الرئاسة والتيارات السياسية المختلفة، وسنذهب للتحاور حتى نصل إلى حل بخصوص الجزئيات التى لا تتفق عليها الأحزاب والتيارات المختلفة.