أزمة بين "الأطباء" و"الصيادلة" بسبب قرار "الصحة" بكتابة الدواء بالاسم العلمى.. عبد الجواد: القرار يوفر 4 مليارات جنيه للاقتصاد سنوياً.. وعبد الدايم: التحول عن كتابة الدواء بالاسم التجارى إيذاء للمريض

تسبب قرار الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان رقم 645 لسنة 2012 بشأن تسجيل 3 بدائل فى كل مجموعة دوائية بالاسم العلمى فى أزمة بين نقابتى الصيادلة والأطباء، حيث يلح الصيادلة على تفعيل القرار فى الوقت الذى يرفض فيه الأطباء العمل به.


وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية فى اتصال هاتفى من الولايات المتحدة الأمريكية لـ"اليوم السابع" رفضه استخدام الاسم العلمى لوصف الدواء، مشيراً إلى أن الأطباء لن يعملوا بذلك فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأطباء هم من يقومون بكتابة الدواء للمريض ولم يعتد الطبيب كتابة الاسم العلمى لكن اسم الدواء نفسه، وهو النظام المتبع فى مصر منذ فترات وجيزة وتابع قائلاً: التحول عن كتابة الدواء بالاسم التجارى إيذاء للمريض.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن كتابة الدواء بالاسم العلمى له تأثير على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن مشروع الاسم العلمى أحد المشروعات الكبرى التى تحقق مصلحة المريض وتعطيه فرصة لتناول دواء بسعر أرخص، وأن النقابة تدعم مشروع تطبيق الدواء بالاسم العلمى كجزء أساسى من برنامجها الانتخابى.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن القرار سيخدم ويدعم مبدأ التنافس بين الشركات، وسيقود إلى خفض أسعار الدواء، وهو ما سيعود بالنفع على المريض المصرى، كما سيوفر له دواء آمناً وفعالاً، فضلا عن مساعدته فى النهوض بالصناعة الدوائية.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن الصيادلة يدعمون القرار وسيحمونه من الرافضين له، وستتصدى لجنة الدواء بالاسم العلمى بالنقابة لأى محاولات تستهدف إجهاض هذا القرار، مؤكدا أن الصيادلة سيقفون وقفة حاسمة وسيتخذون الإجراءات المناسبة مع من يقف ضد المصلحة العامة.

وأوضح عبد الجواد أن الدواء يكتب بالاسم العلمى فى كبرى شركات الدواء فى مختلف دول العالم، ومع ذلك تحقق هذه الشركات أرباحاً هائلة، مشيرا إلى أن القرار سيوفر للشركات ملايين الجنيهات التى تنفقها فى الدعاية للاسم التجارى للمنتج.

وقال النقيب إن كتابة الدواء بالاسم العلمى بدلاً من الاسم التجارى يوفر 4 مليارات جنيه للاقتصاد الدوائى المصرى سنوياً، يمكن من خلالها دعم صناعة الدواء الوطنية وتصدير الأدوية المصرية للخارج.

وأكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة أن القرار يخدم كافة قطاعات المهنة، وفى مقدمتها شركات الأدوية، حيث يفتح الباب للشركات الجديدة، وعموم شركات الأدوية التى لا تجد ما تسجله، نظراً لغلق معظم البوكس، واكتمال 12 بديلاً فى كل منها، فضلاً عن أن وجود 3 أصناف بدائل بالاسم العلمى فى كل بوكس يتيح الفرصة لكل الشركات فى أن تسجل أدويتها بالاسم العلمى، ما لم يكن لها مستحضرا من قبل ضمن الـ12 بديلا.

وأضاف إمام، أن القرار سيقضى على محاولة بعض الشركات لاحتكار بعض الأصناف الدوائية من خلال منع نظيرتها من الشركات الجديدة أو الصغيرة بطرح بدائل أخرى.

ودعا إمام كافة الصيادلة إلى الالتفاف حول القرار، وتشجيع الشركات، للبدء فى تقديم ملفاتها لتسجيل أدويتها بالاسم العلمى فى وزارة الصحة والإسراع للحاق بالـ31 بديلا المخصصة فى كل بوكس "صندوق البدائل"، وذلك طبقاً للقرار المرفق رقم 645.

وأوضح الدكتور طه محمدين، عضو لجنة الدواء بالاسم العلمى عن قطاع جنوب الصعيد، أن القرار يأتى فى صالح المريض المصرى، حيث يوفر له دواء فى متناوله، بسعر مناسب، وجودة عالية، فضلاً عن خفض منافسة الشركات، ونقلها من مجرد المنافسة على اسم تجارى بغض النظر عن سعر وكفاءة الدواء إلى منافسة حقيقية على كفاءة المنتج الدوائى، وتقديمه بسعر مناسب للمريض، مما يدفع الشركات المنتجة إلى الدخول فى مجال التصنيع الدوائى، وإنتاج أدوية جديدة وليس فقط مجرد تقليد للشركات.

وتابع قائلاً: إن القرار يحتاج إلى دعم الدولة فى تشجيع مجالات البحث العلمى لصناعة الدواء فى مصر حتى نجد قريبا دواء مصريا جديدا يكون لنا السبق فيه على مستوى العالم.