المفوضية الأوروبية تؤيد خطة 10 دول لفرض ضريبة على المعاملات المالية

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن يسمح لـ 10 دول فى منطقة اليورو المضى قدما فى فرض ضريبة على المعاملات المالية رغم معارضة من دول أعضاء أخرى التى تقول إنها (الضريبة) ستؤدى إلى نزوح الاستثمارات.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل جوزيه باروسو: "هذا أمر يتعلق بتحقيق العدالة: يتعين أن نطمئن أن تكاليف الأزمة يتحملها القطاع المالى وليس المواطنون العاديون".

وأضاف "يمكن لهذه الضريبة أن تجمع مليارات يورو من الإيرادات الضرورية للدول الأعضاء فى هذه الأوقات العصيبة".

وتضم الدول التى تعتزم تطبيق فرض الضريبة على المعاملات المالية أربع دول كبرى فى منطقة اليورو وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، كما تضم النمسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ويمكن للدول الأعضاء الأخرى أن تطبق الضريبة فى أى وقت. وأبدت إستونيا اهتماما بفرض الضريبة فى الآونة الأخيرة.

ويتعين أن تسمح أغلبية كافية من كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعددها 27 للدول المؤيدة لفرض الضريبة أن تمضى قدما بمفردها. كما يتعين أن يوافق البرلمان الأوروبى على فرض الضريبة.