"السعيد": يجب على الرئيس الالتزام بمصلحة الوطن وحل "التأسيسية"

رفض رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، التعليق على قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة قضية الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية قائلا: "نحن لا نعلق على أحكام القضاء، لكن المسألة الآن عبارة عن قضية بين ثلاثة أطراف".

وقال السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه بعد إعلان القوى الوطنية، أمس، رفضها لمسودة الدستور، أصبح أول طرف بالقضية هو الرئيس محمد مرسى، والذى عليه أن يلتزم بمصلحة الوطن ويدخل تعديلات فى الجمعية أو حلها، لتكون جاهزة لتحمى حقوق الشعب وتمثل جميع أطيافه والمحكمة الدستورية هى الطرف الثانى، والتى من المفترض أن تسرع بالنظر بالقضية المطروحة، بينما من الممكن أن يقوم الطرف الثالث والمتمثل بالإخوان المسلمين بالإسراع فى أعمال التأسيسية، ليضعوا الجميع أمام الأمر الواقع، ويتم إجراء استفتاء شعبى على الدستور.

وأكد السعيد أن القوى الوطنية ستواصل معركتها لإنهاء هذه الأزمة بحل اللجنة غير الشرعية وتشكيل غيرها بصفة متوازنة تمثل الجميع بها.