فيسبوك
واتساب
أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء عن 18 ناشطا من أصل 20 يحاكمون على خلفية تظاهرات مطالبة بالإصلاح، بعد يوم واحد من إيعاز العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الى الحكومة بالإفراج عنهم.
وقال مأمون الحراسيس، محامى الدفاع عن النشطاء أن "محكمة امن الدولة أفرجت اليوم الأربعاء عن 18 ناشطا معتقلا مقابل كفالة عدلية تضمن حضورهم جلسات المحاكمة".وأضاف أن "التهم لم تسقط عن المتهمين وبالتالى فأن محاكمتهم ستستمر، وجرى الإفراج عنهم بموجب الإيعاز الملكى".
وأوعز العاهل الأردنى الثلاثاء لرئيس الحكومة عبد الله النسور ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفى المسيرات" فى المملكة. ويأتى الإفراج عن النشطاء قبل يوم واحد من عطلة عيد الأضحى المبارك.
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حضت الأردن قبل أسبوعين على الإفراج عن النشطاء.
وأوضحت المنظمة أن المعتقلين هم نشطاء أعضاء فى مجموعات مطالبة بالإصلاح، على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 يوليو والرابع من أكتوبر خلال أو عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وكان مدعى عام محكمة امن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"اثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".وحضت المنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الأردن مطلع الشهر الماضى على إطلاق سراح الناشطين، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح" فى المملكة.ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
صورة أرشيفية
